مجلس الحسابات يفاجئ رؤساء جماعات خلال الصيف، ومتتبعون ينتظرون حلول قضاة العدوي في اشتوكة

شرعت لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، في إجراء زيارات ميدانية مفاجئة لمكاتب جماعات ترابية، مطالبة بملفات ووثائق مرتبطة بصفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق والتحويلات المالية ودعم المهرجانات.

ويأتي هذا بعدما رفضت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تعليق جولات التفتيش والمهام الاستطلاعية خلال العطلة الصيفية، في خطوة فاجأت عددا من رؤساء الجماعات الذين اعتادوا على “هدنة الصيف” لتأجيل الملفات الساخنة.

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد وجد قضاة المجلس أنفسهم في مواجهة غياب عدد من الرؤساء الذين يقضون عطلتهم، ما اضطرهم للتعامل مع موظفين وأعضاء مكاتب الجماعات التي حلوا بها.

وأفاد اليومية بأن التحقيقات الأولية رصدت اختلالات في تدبير سندات الطلب، وإقصاء شركات من الصفقات لفائدة أخرى مقربة من المنتخبين، فضلا عن انفراد بعض الرؤساء بالتحكم في النفقات، بما في ذلك تحديد الحاجيات وإصدار أوامر الأداء، في خرق صريح لمبادئ التدبير التشاركي والحكامة الجيدة.

ويشكل حلول قضاة العدوي بالجماعات المذكورة خروجا عن عرف “التوقف الصيفي” المعمول به في عهد الرؤساء السابقين، في حين يتزامن مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت خروقات مالية وإدارية جسيمة، ينتظر أن تحال ملفاتها على محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي المقبل.

وفي انتظار ذلك، يترقب متتبعو الشأن المحلي بعدد من الجماعات بإقليم اشتوكة أيت باها وصول لجان التفتيش إلى جماعاتهم، لعلها تضع حدا لسنوات من الشبهات والممارسات التي أنهكت المال العام.

وتحدث هؤلاء عن اختلالات عديدة، من بينها اقتناء سيارات شخصية مشبوه في طرق اكتسابها وعقارات، علما أن جماعات بسهل اشتوكة سبق وأخضع رؤساؤها لتحقيقات من طرف الفصيلة القضائية الجهوية للدرك وقضاء التحقيق بكل من إنزكان وأكادير.