وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عند مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتسيير والتدبير لـ10 جماعات ترابية تدخل ضمن نفوذه الترابي، وذلك من خلال عمليات مراقبة التسيير الخاصة بسنة 2014. وتوزعت هذه الجماعات الترابية ما بين جماعة واحدة بإقليم اشتوكة- آيت باها، وجماعتين بإقليم تنغير، وجماعتين بإقليم تيزنيت، وأربع جماعات قروية بإقليم تارودانت وجماعة واحدة بإقليم ورزازات.
هذا وتتعلق مجمل هذه الملاحظات بمسائل التعمير والصفقات العمومية والمشاريع. وأول جماعة وردت في تقرير المجلس الصادر مساء أول أمس (الثلاثاء)، هي جماعة آيت اعميرة باشتوكة- آيت باها، حيث لاحظ القضاة ضعف اشتغال لجان المجلس، وتكلف موظف واحد بأداء مهام متعددة منها رئيس لحظيرة السيارات ومكلف بتتبع وجرد الوقود ومكلف بمكتب حفظ الصحة. كما لاحظ القضاة سوءا في توزيع المهام بوكالة المداخيل وضعف مراقبتها. وبخصوص استخلاص الرسوم، لوحظ عدم تطبيق الجزاء على عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم، وتفاقم مبالغ الباقي استخلاصه.
الخبر أوردته يومية الأخبار في عدد يوم غد
