وأضافت “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، أن تعليمات النيابة العامة أمرت بالبحث مع المتهمين من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية وإهانة السلطات العمومية عبر الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وفي تفاصيل القضية، حسب الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، فإن الوقائع تعود إلى 8 دجنبر 2015، عندما انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين مما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، وأثناء ذلك ادعت المستشارة (ه.د) أن المشتكى به وهو النائب الثاني للرئيس اعتدى عليها مما تسبب لها في كسور وجروح، وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على المحكمة التي قضت في حق المشتكى به بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد ان تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف.
وأضافت الشكاية أنه بعد مرور سنتين على الواقعة، توجهت المستشارة إلى المشتكى به طالبة منه الصفح والغفران، معترفة بأن القضية التي توبع من أجلها، ليست سوى سيناريو محبوك، من طرف البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاد المشتكى به من رئاسة الجماعة، التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية بإشهاد مصحح الإمضاء تشير فيه إلى أنها دعيت من قبل البرلماني إلى منزله رفقة مستشارة أخرى، وطلب من إحداهما لعب دور الضحية للوصول إلى مبتغاه.
وزادت في إقرارها ان البرلماني أعد سيناريو الوقائع الوهمية، كما حدد شخصياته الكاملة، (الضحية، الشهود وطبيب لإنجاز الشهادات الطبية تفيد الإصابة بجروح وكسور).