جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الدورة التشريعية ليضع النقاط على الحروف في لحظة سياسية دقيقة، عنوانها البارز، الجدية والمسؤولية في تدبير السنة التشريعية الأخيرة. فقد دعا جلالة الملك البرلمان والحكومة إلى تجاوز الحسابات الإنتخابية الضيقة، وتكريس ما تبقى من الولاية لخدمة الوطن والمواطنين، في إنسجام تام مع روح الدستور ومقتضيات المرحلة التي تقتضي مضاعفة الجهد وإستعادة ثقة الشارع في العمل السياسي والمؤسساتي.
الخطاب الملكي لم يكن في عمقه، مجرد توجيه سنوي لبداية دورة تشريعية جديدة، بل كان بمثابة خارطة طريق لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس المصداقية والنتائج الملموسة. فقد شدد جلالته على ضرورة التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الإجتماعية، داعيا إلى تفعيل التواصل الميداني والتأطير المباشر للمواطنين حتى تبقى السياسات العمومية لصيقة بحاجاتهم اليومية، لا حبيسة المكاتب والوثائق التقنية.
وفي سياق رؤية تنموية شاملة، وجه الخطاب الملكي البوصلة نحو إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، هدفه تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، مع تركيز خاص على المناطق الهشة، والسواحل، والمراكز القروية بإعتبارها روافع أساسية للتنمية المتوازنة والمستدامة. ولم يفت جلالته التأكيد على أن الإستثمار العمومي يجب أن يخضع لمنطق النجاعة والمردودية، وأن ثقافة النتائج هي المعيار الحقيقي لقياس جدوى البرامج والسياسات، بما يفرض تعبئة شاملة وتغييرا عميقا في العقليات التي تدبر الشأن العام.
غير أن اللحظة الأكثر عمقا ودلالة في خطاب اليوم كانت في خاتمته الحاسمة، حين إختتم جلالته قوله تعالى: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”. فهذه الآية الكريمة، تحمل في باطنها رسالة سياسية دقيقة المضمون وإستشرافية الإتجاه. إنها ليست مجرد تذكير بالقيم الأخلاقية، بل تحذير رفيع المستوى موجه إلى النخب السياسية والمؤسسات المنتخبة مفاده أن زمن المحاسبة قد إقترب، وأن العدالة الإلهية التي تحيل إليها الآية، تجد صداها في ميزان العدالة الدنيوية والمؤسساتية التي تفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن اختيار هذه الآية الكريمة تحديدا في هذا التوقيت يعكس أن المغرب يقف على أعتاب مرحلة فاصلة بين عهدين، عهد الخطاب والنوايا، وعهد التنفيذ والمساءلة. فالسنة التشريعية الأخيرة لن تكون مجرد محطة شكلية، بل امتحانا حقيقيا لمدى صدق الفاعلين السياسيين وقدرتهم على تحويل الإلتزامات إلى منجزات. لقد فتح الخطاب الملكي السامي الباب أمام تقييم شامل للأداء العمومي والسياسي، بما قد يفضي إلى إعادة ترتيب المشهد المؤسساتي بعد الإستحقاقات المقبلة، وفق منطق جديد يؤسس لـ”مسؤولية نزيهة” لا تنفصل عن “محاسبة عادلة”. ومن ثم فإن الخطاب لا يعلن فقط نهاية مرحلة، بل يهيئ لبداية أخرى، قوامها الجدية والإلتزام والنتائج الملموسة، حيث سيقاس كل فاعل بما أنجز، لا بما وعد.
ختاما، يمكن القول إن الآية الكريمة التي ختم بها جلالة الملك خطابه تحولت إلى ميزان رمزي للمرحلة المقبلة، ميزان لا يزن الأقوال، بل الأفعال، ولا يميز بين كبير وصغير، فـ«من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». إنها دعوة صريحة إلى أن يكون مثقال ذرة هو معيار السياسة في مغرب الجدية والمساءلة.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.