ذكرت مصادر مطلعة، أن مذكرات بحث وطنية صدرت مؤخرا في حق متورطين في قضية تفويتات غير قانونية وعمليات نصب تعرض لها مقاولين، تعرضوا لمساومات من أجل توريطهم في شراء وإعادة بيع عقارات في ملكية الدولة، تساوي قيمتها ملايير السنتيمات بعقود مزورة.
وتفجرت الواقعة بعد شكاية توصلت بها النيابة العامة، تتهم الوسيط بالنصب والتزوير في محررات رسمية، تهم أملاكا مخزنية، لتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق فيها
