بقلم: أحمد بومهرود باحث في الإعلام و الصناعة الثقافية
في التحولات العميقة التي تعرفها القارة الإفريقية اليوم، لم تعد معركة النفوذ تُحسم عبر الدبلوماسية أو المشاريع التنموية فقط، بل أصبحت، في نظر عدد من المراقبين، تمر عبر أدوات أكثر خطورة، عنوانها توظيف الفوضى الأمنية والجماعات المسلحة. وفي هذا السياق، تتصاعد اتهامات سياسية وإعلامية تعتبر أن الجزائر، بعد تراجع تأثيرها الدبلوماسي داخل إفريقيا، اختارت نقل الصراع إلى مستوى جديد يقوم على الضغط غير المباشر عبر أزمات الساحل.
- من فشل الدبلوماسية إلى منطق الردع بالفوضى
يرى محللون أن التحولات التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة، خاصة توجه عدد من الدول الإفريقية نحو شراكات اقتصادية جديدة، أضعفت أدوات النفوذ التقليدية للجزائر. ومع تراجع قدرتها على فرض حضورها عبر المبادرات السياسية أو الاقتصادية، وتجاهلها من طرف حلفائها التقليديين، وتعرضها لانتقادات من قِبل قوى دولية بسبب قضية الصحراء المغربية، برزت بحسب هذه القراءة مقاربة مختلفة تقوم على جعل الأمن الإقليمي ورقة ضغط.
ويستحضر منتقدو السياسة الجزائرية استمرار دعم جبهة البوليساريو لعقود طويلة باعتباره نموذجًا مبكرًا لسياسة توظيف النزاعات بدل تسويتها، قبل أن يمتد، وفق هذه الرؤية، إلى عمق الساحل الإفريقي.
- اتهامات باحتضان وتوظيف الجماعات المسلحة
في قلب الجدل الحالي تبرز اتهامات متزايدة تربط الجزائر ببيئة نشاط تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الذي توسع نفوذه بشكل لافت في دول الساحل. وتذهب بعض التحليلات إلى أن بقاء قيادات هذه الجماعات قادرة على التحرك وإعادة التنظيم يثير تساؤلات حول وجود مظلات حماية غير مباشرة تسمح باستمرار نشاطها.
وبحسب هذه القراءات، فإن الفوضى الأمنية لم تعد مجرد خطر يهدد الدول، بل تحولت إلى أداة ابتزاز سياسي تُدفع عبرها الحكومات إلى القبول بأدوار إقليمية معينة.
- النيجر… دولة تحت ضغط الإرهاب والاقتصاد
تُقدَّم حالة النيجر كأبرز مثال على هذا التحول؛ فقد شهدت البلاد موجة عنف استهدفت منشآت حيوية وجنودًا وطرقًا استراتيجية، إلى جانب عمليات تخريب اقتصادي تمثلت في إحراق شاحنات نقل المحروقات وتعطيل خطوط الإمداد، ما أدخل الاقتصاد في أزمة خانقة.
ويرى مراقبون أن زيارة رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر جاءت في سياق ضغط أمني واقتصادي شديد، وهو ما فسّره البعض باعتباره انتقالًا من مرحلة المواجهة إلى مرحلة البحث عن تسوية سياسية. ويحذر آخرون من أن دولًا أخرى في المنطقة قد تسلك المسار نفسه ما لم يتدخل المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي.
- حرب اقتصادية لإخضاع دول الساحل
لا تتوقف المواجهة، وفق هذه الرؤية، عند حدود العمليات المسلحة، بل تمتد إلى ما يشبه حرب استنزاف اقتصادي عبر استهداف المطارات وطرق التجارة وشاحنات الوقود، وهو ما يؤدي إلى خنق اقتصادات دول مثل مالي وبوركينا فاسو ودفعها إلى أزمات طاقة ومعيشة حادة.
ويرى منتقدون أن خلق حالة عدم الاستقرار هذه يجعل السيطرة السياسية ممكنة دون تدخل مباشر، حيث تصبح الحاجة إلى الأمن مدخلًا للنفوذ.
- رسائل ردع إلى إفريقيا الجديدة
في ظل تحرر عدد من الدول الإفريقية من أنماط التبعية القديمة وبروز مشاريع تعاون اقتصادي جديدة، يعتقد محللون أن الجزائر تسعى، عبر نفوذها في الساحل، إلى إرسال رسالة مفادها أن تجاوزها إقليميًا ليس خيارًا ممكنًا، وأن الاستقرار يظل مرتبطًا بدورها.
- خاتمة
بين النفي الرسمي الجزائري وتصاعد الاتهامات الإقليمية، يبقى المؤكد أن الساحل الإفريقي تحول إلى ساحة صراع نفوذ مفتوح. وبينما فشلت الدبلوماسية في فرض التوازن، يرى منتقدون أن الفوضى الأمنية أصبحت أداة ضغط جديدة تُستعمل لتحقيق ما لم تستطع السياسة تحقيقه: النفوذ عبر الخوف بدل الشراكة، وعبر الأزمات بدل التنمية .