كشف مشروع قانون مالية 2024،، بأن الحكومة خصصت 16.35 مليار درهم لدعم تكلفة صندوق المقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض اليوم الجمعة، على البرلمان وذلك لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين .
وستوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين حيث اكد التقرير أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.
وكانت الحكومة خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة.
من جهة أخرى، و بالإضافة إلى 20 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تتجه الحكومة إلى إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا برسـم الميزانية العامة للسنة المالية 2024، تتوزع على مختلف القطاعات الحكومية، تتقدمها وزارتا الداخلية والدفاع الوطني بـ7944 و7000 منصب لكل منها على التوالي.
ووفق مشروع قانون المالية الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المشروع خصص لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5500 منصب مالي، فيما نالت وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، تلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ2349 منصبا.
وخصصت الحكومة في السنة المالية المقبلة ألف منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و450 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ فيما كان نصيب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 384 منصبا.
وحصلت وزارة التجهيز والماء على 250 منصبا ماليا برسم موازنة 2024، تلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ210 مناصب، متبوعة بالبلاط الملكي بـ200 منصب.
وخصص مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة مناصب مالية تقل من 200 منصب لعدد من الوزارات، من بينها وزارة العدل التي كان حظها 155 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 135 منصبا، تلتهما وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ110 مناصب، ثم رئاسة الحكومة التي كان نصيبها 100 منصب مالي، فيما حصلت باقي القطاعات الحكومية على مناصب مالية أقل من المائة.
كما أكد المشروع أن رئيس الحكومة مؤهل لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل المشروع ذاته أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل، فضلا عن 300منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ، وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
ونص المشروع على أنه ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين، تحذف المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر.