أجمع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، على خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”.
وتساءل كثيرون ماذا يعني خروج المغرب من هذه اللائحة، وكيف ستستفيد منه المملكة، وهو الأمر الذي حاول المحلل والخبير الاقتصادي محمد جدري الإجابة عنه، عبر بسط مجموعة من التوضيحات والتفسيرات.
تعزيز الاستثمار
أفاد محمد جدري أن “خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة، نظرا لأن عددا من هؤلاء يأخذون بعين الاعتبار الإجراءات التي تتخذها الدول في مجال محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وإلى جانب ذلك، “سيعزز هذا القرار الجديد القوة التفاوضية للمغرب لدى صندوق النقد الدولي، علاوة على أن مؤسسة التأمين المالي والتنقيط على المستوى العالمي سترفع تنقيط المملكة في هذا الموضوع”، وفق لتصريحات أدلى بها المحلل الاقتصادي لوسائل الإعلام.
وفي سياق متصل، أكد جذري أن “خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيمكنه من الحصول على خط مرن للتمويل بشروط تفضيلية”، مشيرا إلى أن “المغرب لم يقترض السنة المنصرمة من صندوق النقد الدولي، إذ كان ينتظر خروجه من اللائحة الرمادية، وهو الأمر الذي تحقق الآن”.
ووفقا للمتحدث نفسه، فإن “جميع هذه المزايا ستعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة المغربية، فضلا عن إمكانية الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية، نظير إجراءات قام بها المغرب في هذا الإطار، والتي مكنته من الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.
قرار منتظر بفارغ الصبر
أكد محمد جدري أن “قرار مجموعة العمل المالي خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية كان منتظرا بفارغ الصبر منذ أشهر”، نظرا إلى أن “المغرب قام بعدد من الإجراءات التشريعية والقانونية والمالية والنقدية في هذا الاتجاه”.
وأبرز المحلل والخبير الاقتصادي أن “أعضاء المجموعة المذكورة قاموا بزيارة إلى المغرب، وعاينوا عددا من المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل الوقوف على صحة الإجراءات الواجب اتخاذها”.
وأوضح ذات المتحدث أن “الأعضاء أنفسهم رفعوا، بعد المعاينة، تقريرا إلى المجلس التنفيذي للمجموعة، بعدما تبين لهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن الإجراءات الواجب اتخاذها قائمة وموجودة، ما توج بخروج المملكة من المنطقة الرمادية”.
التزام وطني لمكافحة غسيل الأموال
ثمن بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، قرار مجموعة العمل المالي القاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”.
وأفاد البلاغ أن هذا القرار جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وأكد البلاغ أن قرار مغادرة المغرب ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وأكد البلاغ نفسه أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.