قبيل أشهر من الانتخابات، طفت أزمة تنظيمية داخل حزب التقدم والاشتراكية بتزنيت، توجت بتعيين خديجة أروهال كاتبة إقليمية للحزب من طرف الأمانة العامة وسحب كل الصلاحيات التنظيمية والقانونية من المكتب السابق.
قرار استقبله العديد من المتتبعين باندهاش كبير، وخاصة ان حزب علي يعتة بتزنيت معروف بتدبير محطاته التنظيمية بكثير من الهدوء وبأقل الخسائر ، حيث كان من اللافت للانتباه لجوء المكتب السياسي للحزب إلى هذا القرار في وقت وزمان انتخابي يحتاج فيه إلى تسويق جيد لصورته عوض تقديم نفسه كحزب يعيش أزمة وعاجز عن تدبير واقعه التنظيمي، كما يقول أحد المتتبعين للشأن العام المحلي بتزنيت.
وفي ذات السياق، أفاد مصدر من داخل الحزب رفض الإفصاح عن اسمه، أن مايقع حاليا لايعدو أن يكون صراع أجنحة حول من سيحضى بامتياز تدبير الزمن الانتخابي، سواء من حيث التزكيات وإدارة الحملة وميزانيتها وتدبير التحالفات، خاصة وأن كل جناح لديه مواقف متباينة بخصوص مع من سيتحالف معه الحزب وقبل ذلك بمن سيخوض الترشيحات للانتخابات المقبلة.
ولكن ماذا تبقى من حزب التقدم والاشتراكية بتزنيت؟ سؤال وجهناه في أكادير 24 للعديد من الفعاليات المحلية بتزنيت، بعضها صرح أن العمر الافتراضي للحزب بتزنيت انتهى ، لأنه مرتبط دائما بأشخاص وعائلات أكثر من ارتباطه بفكرة سياسية، في حين عبرت فعاليات أخرى بأن الحزب مازال يملك رأسمالا رمزيا قابلا للاستثمار إذا تمكن من إعادة تجديد نخبه والقطع مع حزب العائلات والانتقال إلى حزب بمشروع وبرنامج يمكن ان تلتف حوله حساسيات أخرى بالمدينة يسارية وأمازيغية، وأنه مازال يحمل في الذاكرة الجماعية للمدينة منجزا جماعيا مشرفا عندما كان يدبر الشأن المحلي .
أما عن الاستقالات التي تلوح في الأفق، فقد اعتبرت مصادرنا من داخل الحزب بأنها أمر عادي، وأن الحزب لم يتوصل باية استقالة عبر القنوات الرسمية والتنظيمية وانهم اطلعوا على استقالة عضو من خلال صفحات الفايسبوك والإعلام فقط، وشدد ذات المصدر على أن النقاش الداخلي مع كل الرفاق والرفيقات على حد تعبير المسؤول الحزبي، سيستمر وفق مرجعية الحزب ومبادئه وقوانينه.