أقرت عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي زيادة جديدة في تعريفة أسعار التمدرس، تتراوح بين 100 و200 درهما، وذلك انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
وأثارت هذه الزيادة غضبا في صفوف أولياء التلاميذ الذين طالبوا بتدخل حكومي عاجل، لتنزيل مقتضيات تصنيف المؤسسات الخصوصية وضبط أسعار خدماتها.
وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال حسن اعبو، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن “الزيادات الأخيرة في أسعار التعليم الخصوصي لا تستقيم مع وضع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، خصوصا وأن جائحة كورونا لا زالت ترخي بضلالها على الوضع الاقتصادي للساكنة، بين من لا زال نشاطه متضررا، ومن فقد مدخوله بشكل كامل، وضياع فرص الشغل، واستمرار تعثر عمل قطاعات اقتصادية بأكملها”.
وأبرز ذات المتحدث في تصريحات صحفية أنه “لا يوجد نص قانوني ينظم أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، لذلك فإن هذه الأخيرة لا زالت تتمتع بحرية التحكم في الأسعار”.
وعلى سبيل المثال، أوضح اعبو أن “طريقة تعاطي مؤسسات التعليم الخصوصي خلال الجائحة اختلف من مؤسسة إلى أخرى، بين من قررت خفض الأسعار ومن تنازلت عن العائدات، ومن تمسكت بالأسعار نفسها رغم اعتماد نمط التعليم عن بعد”.
وفي ظل استمرار غياب نص قانوني ينظم أسعار التعليم الخصوصي في المغرب، ولجوء المؤسسات لزيادات متتالية في ظروف اقتصادية صعبة، طالبت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، الحكومة، إلى الإسراع بإخراج قانون تسقيف أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي وتصنيفها حسب الجودة، طبقا لما ينص عليه القانون الإطار للتربية والتكوين.