اهتز الرأي العام المغربي على وقع حادثة وفاة مؤلمة لطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، عُثر عليه معلقًا في ظروف تثير الشكوك بإقليم ميدلت.
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت وصف هذه الواقعة بـ”الحادثة المؤلمة التي تهز الضمير الإنساني والوطني”، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف لكشف الحقيقة كاملة.
تفاصيل صادمة وظروف قاسية
الطفل الضحية، محمد، عُثر على جثته معلقة بدوار أيت زعرور التابع لجماعة أغبالو إسرادن، في ظروف تثير تساؤلات حول سبب الوفاة. والدة الطفل المفجوعة، في تصريح متداول، كشفت أن ابنها كان يعمل راعيًا للأغنام في منطقة جبلية نائية ومعزولة، في ظروف “قاسية تعكس حجم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية”.
هذا الواقع يسلط الضوء على تقاطع البطالة، الفقر، والتهميش مع غياب فرص التعليم والعيش الكريم في العديد من المناطق المغربية.
شكوك حول فرضية الانتحار ومطالب بالعدالة
تصر والدة الطفل محمد على استبعاد فرضية الانتحار التي تم تداولها في بداية الكشف عن الحادثة، مما يعزز الشكوك حول احتمالات أخرى. هذا التشكيك يجعل من فتح تحقيق شامل وشفاف ضرورة قانونية وأخلاقية ملحة، بهدف تحديد الملابسات الحقيقية للوفاة وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة جنائية.
استغلال الطفولة والهدر المدرسي: واقع مرير
يُبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الطفل محمد، الذي كان يجب أن يكون على مقاعد الدراسة، يمثل “صورة موجعة من صور استيلاب الطفولة”. هذه المأساة تكشف عن استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال في ظروف غير قانونية واستغلالية، خاصة في المناطق القروية والمهمشة، وهو ما يعد خرقًا سافرًا للمادة 32 من الدستور المغربي وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، أبرزها اتفاقية حقوق الطفل.
دعوات للحكومة المغربية والمجتمع المدني
أعلن المركز تضامنه الكامل مع أسرة الطفل محمد، ودعا الحكومة المغربية إلى “تحمل مسؤولياتها في تفعيل البرامج الاجتماعية لحماية الطفولة، وتوفير سبل التعليم والدعم الأسري، خاصة في المناطق النائية، وإنهاء كل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال”. كما ذكر الدولة المغربية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بميدلت ناشد “كل القوى الحية، من جمعيات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، والمثقفين” للانخراط والتضامن مع قضية الطفل محمد، مؤكدًا أن “دم محمد لا ينبغي أن يذهب سُدى”، وأنهم سيواصلون متابعة هذه القضية حتى تتحقق العدالة للطفولة المغربية ويُحمى كل طفل من الحرمان أو التهميش أو الجريمة.