وصل موضوع مآل مشروع قرية المعرفة بتزنيت، قبة البرلمان، على إثر السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوى عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت البرلمانية في سؤالها: ” تم الاتفاق في لقاء تشاوري يوم الجمعة 29 مارس 2019 على إحداث قطب جامعي يدعى “قرية المعرفة بالمدينة” مساحته 40 هكتارا، ستكون أولى ثمراته كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة، وذلك في اجتماع بعمالة تيزنيت بين جامعة ابن زهر والعديد من المتدخلين على أن يضم هذا القطب لاحقا مؤسسات أخرى على المدى المتوسط، ويتسع لبنيات اجتماعية مشتركة ترقى الى مستوى تطلعات ساكنة إقليم تيزنيت.
وأضافت الفتحاوي، في يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 وقع السيد رئيس الحكومة على مرسوم رقم 2.19.878؛ وهو المرسوم الذي أعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة أرضية التابعة للملك الغابوي عن النظام الغابوي، وضمها إلى الملك الخاص للدولة وذلك بهدف بناء مجمع للتعليم الجامعي العمومي بغاية “موانو” بإقليم تيزنيت.
وتساءلت نعيمة الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتسريع إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود.
يشار إلى أن هذا المشروع الذي سيشيد بغابة موانو الواقعة بنفوذ جماعة أكلو بإقليم تزنيت، كان مقررا حسب مصادر الموقع، أن تفتح أظرفته بمقر عمالة عاصمة الفضة في 8 من شتنبر 2021.
ويضم المشروع في مرحلته الأولى، تورد المصادر ذاتها، كلية للاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة في مرحلة أولى، على أن تكون هناك مشاريع أخرى تهم مجالات كالرياضة والبحث العلمي والجانب الاجتماعي للطلبة وتخصصات تنسجم مع متطلبات سوق الشغل بالمنطقة.
كما ستفتح في القرية أيضا تكوينات في مجالات الاقتصاد والتدبير ومختلف التخصصات التي تهم البيئة والتنمية مثل الطاقات المتجددة وتثمين المنتوجات المحلية والتهيئة واللغات الأجنبية المطبقة والسياحة واللوجيستيك وتثمين المنتوجات البحرية وغيرها.
جدير بالذكر أن الحكومة سبق وأن برمجت اللبنة الأولى من قرية المعرفة بتزنيت “كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة” ضمن مشروع قانون المالية 2020 (الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي).
وفي سياق متصل، سبق وان أوضح عبد الله وكاك رئيس جماعة أكلو، لإحدى المواقع الالكترونية بجهة سوس ماسة أن ترخيص الأشغال تم إخراجه من المنصة الإلكترونية وتم التوقيع عليه من طرف جماعة أكلو، بعدما حصل على موافقة لجنة المشاريع الكبرى التي تضم العمالة، الوكالة الحضرية، والجماعة ووزارة التجهيز والمصالح التي يهمها الأمر.
وأضاف وكاك في ذات التصريح، أن الترخيص أصبح جاهزا وهو بيد الموظف المكلف بالمداخيل، في انتظار قدوم المهندس العمومي الذي تعاقدت معه جامعة ابن زهر لتقديم تصريح البدئ في الاشغال.