لماذا ترتفع أسعار الأضاحي؟ حين لا تكفي الوفرة وحدها لخفض الثمن

في أسواق الماشية، لا يبدأ سؤال العيد عند اختيار الكبش، بل عند الرقم الذي يطلبه البائع. تقف الأسر أمام مفارقة مألوفة: تصريحات عن وفرة القطيع، وأحاديث رسمية عن عرض يفوق الطلب، لكن الأسعار في الميدان لا تبدو دائما سهلة على الجيوب.

هذا التناقض الظاهر يحتاج إلى شرح. فثمن الأضحية لا يتحدد بعدد الرؤوس المتوفرة فقط، بل تصنعه سلسلة طويلة تبدأ من المطر والكلأ، وتمر عبر الأعلاف والتسمين والنقل، وتنتهي عند الطلب الموسمي والمضاربة وسلوك الشراء في الأيام الأخيرة.

لذلك، فالسؤال الأدق ليس: هل توجد الأضاحي؟ بل: لماذا تبقى أسعار الأضاحي مرتفعة حتى عندما يكون العرض الوطني كافيا؟

وفرة في الأرقام لا تعني بالضرورة رخصا في السوق

أعلنت وزارة الفلاحة أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى 1447 هـ يقدر ما بين 8 و9 ملايين رأس، مقابل طلب متوقع بين 6 و7 ملايين رأس. كما تحدثت الوزارة عن تسجيل 160 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد، وعن قطيع وطني يبلغ حاليا حوالي 40 مليون رأس.

هذه الأرقام تعني، من حيث التوازن العام، أن السوق لا تعاني خصاصا وطنيا واضحا. لكنها لا تعني أن الأسعار ستنخفض تلقائيا في كل المدن والأسواق. فالسعر المحلي يتأثر بنوعية السلالة، والوزن، وكلفة التسمين، وبعد السوق عن مناطق الإنتاج، وطريقة تدخل الوسطاء، وتوقيت الشراء.

بعبارة أبسط: قد يكون القطيع متوفرا على المستوى الوطني، لكن الأضحية المناسبة لأسرة محددة، في مدينة محددة، وفي أسبوع محدد قبل العيد، قد تبقى غالية.

أثر سنوات الجفاف ما زال حاضرا

السبب الأعمق وراء ضغط الأسعار يعود إلى سنوات الجفاف المتتالية. ففي فبراير 2025، نقلت رويترز عن وزير الفلاحة أحمد البواري أن قطعان الأبقار والأغنام في المغرب تراجعت بنسبة 38% مقارنة بآخر إحصاء قبل تسع سنوات، نتيجة توالي سنوات الجفاف. كما أشار إلى أن التساقطات كانت أقل بـ 53% من معدل الثلاثين سنة الماضية، ما قلص المراعي ورفع كلفة تغذية الماشية.

صحيح أن سنة 2026 شهدت، حسب وزارة الفلاحة، تحسنا في توازن القطيع بفضل البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع وتحسن الظروف المناخية والولادات الخريفية والربيعية، لكن أثر الجفاف لا يختفي في موسم واحد. تربية القطيع تحتاج وقتا، والأسر والكسابة الذين تكبدوا خسائر في السنوات الماضية لا يسترجعون توازنهم بسرعة.

ولهذا تبقى ذاكرة الجفاف داخل السعر: الأعلاف غلت، المراعي تراجعت، عدد من المربين باعوا جزءا من قطعانهم سابقا، وكلفة إعادة التكوين لم تكن بسيطة.

الأعلاف والتسمين.. الكلفة التي لا يراها المشتري

عندما يرى المواطن الكبش في السوق، غالبا لا يرى الأشهر التي سبقت وصوله إلى ذلك المكان. فالأضحية تحتاج إلى تغذية، وماء، ورعاية بيطرية، ونقل، وعمالة، ومكان للتربية أو التسمين.

ومع تراجع المراعي الطبيعية في سنوات الجفاف، يصبح الكسّاب أكثر اعتمادا على الأعلاف المركبة والحبوب والشعير والتبن. وكل ارتفاع في هذه المواد يدخل مباشرة في ثمن الأضحية.

هنا يظهر الفرق بين “وفرة عددية” و“وفرة رخيصة”. قد يكون عدد الرؤوس كافيا، لكن إذا كانت كلفة إنتاج كل رأس مرتفعة، فلن يكون السعر النهائي منخفضا بالضرورة. وهذا ما يجعل الحديث عن الأسعار يحتاج إلى النظر في كلفة التربية لا في عدد الأضاحي فقط.

الطلب الموسمي يرفع الضغط في وقت قصير

عيد الأضحى ليس سوقا عاديا موزعا على السنة كلها. إنه ذروة استهلاك مركزة في أيام قليلة. ملايين الأسر تبحث عن الأضحية في الفترة نفسها تقريبا، وهذا وحده يخلق ضغطا نفسيا وتجاريا على السوق.

حسب معطيات ميدانية نقلها موقع يابلادي يوم 13 ماي 2026، بدأت أسواق الماشية تستعيد نشاطها مع اقتراب العيد، وبرز الطلب مبكرا هذه السنة، مع أسعار تراوحت في بعض الحالات بين 50 درهما للكيلوغرام لبعض سلالات الماعز، وقرابة 75 درهما للكيلوغرام للأغنام ذات الحجم الأكبر، فيما تراوح متوسط أسعار بعض الأضاحي بين 2000 و3100 درهم في بعض المناطق. هذه أرقام ميدانية وليست تسعيرة رسمية وطنية موحدة.

هذا الطلب المبكر يفسر جزءا من التوتر. فكلما اعتقد المشترون أن الأسعار سترتفع أكثر، يخرجون مبكرا للشراء. وكلما زاد الشراء المبكر، شعر البائعون بأن السوق قوية، فتقل قابليتهم للتخفيض.

الوسطاء والنقل يضيفان كلفة أخرى

لا تنتقل الأضحية دائما من الكسّاب إلى المستهلك مباشرة. بينهما قد يوجد ناقلون، وسماسرة، وأسواق أسبوعية، ونقط بيع حضرية، ومصاريف كراء، ومبيت، ومراقبة، وتغذية إضافية.

وزارة الفلاحة أعلنت أيضا تعزيز نقاط البيع بالوسط الحضري عبر إنشاء 35 سوقا مؤقتا مخصصا لبيع الماشية الموجهة لعيد الأضحى بمختلف مناطق المملكة. هذه الخطوة تساعد على تنظيم العرض وتقريب الأضاحي من المستهلك، لكنها لا تلغي كلفة النقل واللوجستيك التي تظل جزءا من السعر النهائي.

في المدن الكبرى، تكون هذه الكلفة أوضح. فالأضحية التي تصل إلى حي حضري قد تكون مرت عبر سلسلة أطول من تلك التي تباع قرب مناطق الإنتاج.

الجودة والسلالة والوزن تصنع فروقا كبيرة

ليس كل كبش بسعر كبش آخر. السلالة، الوزن، العمر، الحالة الصحية، شكل الأضحية، والمنطقة كلها عوامل ترفع أو تخفض الثمن.

الأسر لا تبحث دائما عن الأرخص، بل عن أضحية “مناسبة” اجتماعيا ودينيا وشكليا. وهذا السلوك يرفع الطلب على فئات معينة من الأكباش، خصوصا ذات الحجم المتوسط أو الكبير، بينما قد تبقى فئات أخرى أقل طلبا.

لذلك قد نسمع عن “وفرة” في السوق، لكن ليس بالضرورة في الفئة التي يريدها أغلب المشترين. الوفرة العامة لا تعني وفرة في النوع والحجم والسعر الذي يناسب كل أسرة.

سنة 2025 ما زالت تؤثر في نفسية السوق

في 2025، دعا الملك محمد السادس المغاربة إلى عدم القيام بشعيرة نحر الأضحية بسبب تراجع القطيع بعد سنوات الجفاف والظروف الاقتصادية الصعبة. ونقلت رويترز أن قطعان الأبقار والأغنام تراجعت بنسبة 38%، وأن الجفاف رفع أسعار اللحوم ودفع المغرب إلى إجراءات تشمل تعليق رسوم وضرائب على واردات المواشي واللحوم الحمراء.

هذا القرار الاستثنائي ترك أثرا في السوق. فبعد موسم مرّ دون أضاحي بالشكل المعتاد، عاد الطلب في 2026 محملا بتوقعات قوية. بعض الأسر التي لم تضح في السنة السابقة قد تكون أكثر تمسكا بشراء الأضحية هذه السنة، وهذا يمكن أن يزيد الضغط الموسمي.

كما أن الكسابة بدورهم ينظرون إلى الموسم كفرصة لتعويض جزء من خسائر السنوات الماضية، خصوصا بعد ارتفاع تكاليف التربية والتسمين.

المراقبة الصحية لا تخفض السعر مباشرة لكنها تحمي السوق

أعلنت وزارة الفلاحة أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، وأن مصالح أونسا أنجزت إلى حدود 12 ماي 2026 أكثر من 3275 عملية مراقبة ميدانية شملت اللحوم والأعلاف ومياه توريد الأضاحي والأدوية البيطرية، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة. كما تم وضع قيود على نقل مخلفات الدواجن لتتبع مسارها والوقاية من أي استعمال غير قانوني في تسمين القطيع.

هذه المعطيات مهمة للمستهلك لأنها تتعلق بالسلامة الصحية والثقة في السوق. لكنها لا تعني بالضرورة أن الأسعار ستنخفض. المراقبة تحمي الجودة وتنظم المسار، أما الثمن فيبقى مرتبطا بالكلفة والعرض والطلب وسلوك السوق.

لماذا لا يشعر المواطن بأثر الوفرة؟

لأن المواطن لا يشتري “المعدل الوطني”. هو يشتري أضحية واحدة في سوق محدد. وقد يصطدم بثلاثة عوامل في الوقت نفسه: بائع لا يريد التخفيض، وسلالة مطلوبة، وطلب مرتفع في الأيام الأخيرة.

كما أن الأسعار لا تتحرك دائما بمنطق رياضي بسيط. أحيانا يكفي أن تنتشر توقعات بأن الأثمان سترتفع، حتى يتغير سلوك المشترين والبائعين معا. وهذا ما يخلق نوعا من “التضخم النفسي” حول العيد.

لذلك، قد تكون الوفرة صحيحة على مستوى الأرقام، ويكون الإحساس بالغلاء صحيحا أيضا على مستوى الأسرة. لا تعارض بين الأمرين إذا فهمنا أن السعر النهائي تصنعه تفاصيل كثيرة.

كيف يمكن للأسر أن تتعامل مع السوق؟

من الناحية العملية، الأفضل ألا ينتظر المشتري الأيام الأخيرة إذا كانت الأسعار في منطقته مناسبة، لأن ضغط الطلب يزداد عادة كلما اقترب العيد. لكن الشراء المبكر جدا له كلفة أيضا، خاصة لمن لا يملك مكانا مناسبا للعلف والرعاية.

كما ينبغي مقارنة الأسعار بين أكثر من سوق، وعدم الاعتماد على أول عرض. الأضحية الأرخص ليست دائما الأفضل إذا كانت حالتها الصحية غير واضحة، والأغلى ليست دائما مبررة إذا كان الفارق ناتجا عن المضاربة لا الجودة.

والأفضل شراء أضحية مرقمة ومن مسار واضح، مع الانتباه إلى الحالة الصحية العامة، والحركة، والتنفس، والعينين، والصوف، وتجنب الحيوانات التي تظهر عليها علامات مرض أو إنهاك.

ترتفع أسعار الأضاحي لأن ثمنها لا يولد في السوق وحده. يبدأ من سنوات الجفاف، وكلفة الأعلاف، وتراجع المراعي، ومصاريف التسمين، والنقل، والوسطاء، ثم يشتد مع الطلب الموسمي القوي قبل العيد.

لذلك، عندما تعلن الجهات الرسمية أن العرض الوطني يفوق الطلب، فهذا مؤشر مهم على توفر الأضاحي، لكنه لا يكفي وحده لضمان انخفاض الأسعار في كل المدن والأسواق. فالسعر الذي تدفعه الأسرة هو حصيلة سلسلة طويلة من الكلفة والتوقعات والسلوك التجاري.

بين وفرة القطيع وضيق القدرة الشرائية، يبقى عيد الأضحى اختبارا اجتماعيا واقتصاديا حساسا. والمطلوب ليس فقط توفير الأضاحي، بل جعل السوق أكثر شفافية، والحد من المضاربة، وتقريب البيع المنظم من المواطنين، حتى لا يتحول الفرح الموسمي إلى عبء ثقيل على الأسر.