في إطار تنظيم عملية تدفق اليد العاملة الأجنبية على إيطاليا للسنة الجارية، انطلقت يوم الأربعاء الماضي، عملية تقديم ملفات العمل الموسمي المخصصة لليد العاملة الأجنبية والتي حددها قانون “فلوسي 2018” في 18 ألف عقد بإمكان المقاولين الإيطاليين اللجوء إليها بحثا عن اليد العاملة.
وتهم عقود العمل الموسمية بالخصوص قطاعي الفلاحة والسياحة وتمتد مدة صلاحياتها ما بين 3 و 6 أشهر مع إمكانية التمديد لمدة أقصاها 9 أشهر.
ويفترض القانون في رب العمل التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول لعامل أجنبي ينتمي إلى إحدى الدول التي تربطها اتفاقيات شراكة مع إيطاليا مثل المغرب، وبعد حصوله على الموافقة (نولا أوسطا) يتم بعثها للمتعاقد معه حتى يقوم بطلب التأشيرة وبعد قدومه إلى إيطاليا يمنح له تصريح إقامة مؤقت بحسب مدة عقد اشتغاله.
وبحسب ذات القانون فإن الأولوية ستعطى في طلبات العمل الموسمي للأشخاص الذين سبق لهم أن استفادوا في السنوات الماضية، كما أنه بإمكان كل من سبق له أن قدم إلى إيطاليا ولو مرة واحدة خلال الخمس السنوات الأخيرة في إطار العمل الموسمي أن يتقدم مشغله بطلب الحصول على تأشيرة واحدة لثلاث سنوات متتابعة.
وتجدر الإشارة إلى إنه بإمكان كل من يحصل على عقد عمل موسمي أن يتقدم بعد ثلاثة أشهر من العمل الموسمي بطلب الحصول على بطاقة عمل عادية في حالة حصوله على عقد عمل عادي.
في حين أن كل من يواصل البقاء بإيطاليا بعد انتهاء مدة تأشيرة الموسمي يعتبر مهاجر غير نظامي يتعرض لمتابعة جنائية ليس من حقه الإستفادة من أية عقود موسمية في السنوات المقبلة.