كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة عازمة على الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم، وذلك خلال رده على المستشارين في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة الثانية اليوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري.
في هذا السياق، أكد لقجع “أن الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا بدورهم الأساسي”، فيما أكد أن البناء الاجتماعي الإستراتيجي الذي خطط له ويقوده الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتم بدون ضمان تعليم قوي للأجيال الصاعدة”.
هذا، وتعهد الوزير بـ”تخصيص الوقت الكافي لإنصاف الشغيلة التعليمية بما يليق بوضعها الاجتماعي ودورها الأساسي في بناء المجتمعات”، مشيرا إلى أن الحكومة “واعية بهذا الأمر وستعمل على أجرأته ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم”.
وفي سياق متصل، أشار ذات المسؤول الحكومي في معرض حديثه إلى مواصلة اللقاء مع مختلف النقابات قبل نهاية السنة الجارية لتحسين الأجور بالنسبة لجميع الفئات، وإيجاد الطرق الكفيلة بضمان العدالة فيما يخص الضريبة عن الدخل.
وأبرز ذات المتحدث أن “الحكومة تؤمن بأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار جاءت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بدعم السكن وعالجت إشكالات الأجور المرتبطة بعدد من القطاعات”.
وأكد لقجع أن “التحلي بالجرأة يبقى أمر مرغوبا فيه سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتحسين دخل الشغيلة”، مجددا تأكيده على أن “الحكومة ستقر زيادة في الأجور بالنسبة لرجال ونساء التعليم رغم الإكراهات التي تواجهها”.
وتأتي تصريحات فوزي لقجع بمجلس المستشارين في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين النقابات التعليمية والحكومة، إذ بدا من كلام الوزير أن الأخيرة حسمت موضوع الزيادات، وستكشف في لقائها مع النقابات عن المقترح الذي تنوي تقديمه للشغيلة التعليمية من أجل إقناعها بالعودة إلى الأقسام وإنهاء الاحتقان الذي خيم على قطاع التعليم لأزثد من شهرين.