وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مذكرة جديدة إلى ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، عنوانها الأبرز الاقتصاد وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.
في هذا الصدد، أصدر لفتيت تعليماته للولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تشجيع الإستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية، وذلك في أفق خفض الإستهلاك من 30% إلى 20%.
وتضمنت المذكرة إجراءات جديدة تتمثل في العمل على الخفض من الإنارة العمومية بمداخل الشوارع الرئيسية والمدن وبالمحاور، وذلك من خلال إنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، مع إطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والاقتصاد في الإضاءة بملاعب القرب والساحات والحدائق وفضاءات الترفيه والشواطىء.
ونصت ذات المذكرة على تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداءا من الساعة 11 مساء حسب المناطق، على أن تتم مراعاة عدم التأثير على سير الأمن بها، إضافة إلى التحكم في تشغيل الإنارة العمومية والتقليص من شدة إضاءة المصابيح.
وإلى جانب ذلك، نصت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة التزام الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة بتخفيض استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية ماعدا الأجهزة التي لها طابع خاص.
ودعت ذات المذكرة إلى إطفاء مصابيح السلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها في مقرات العمل عند مغادرتها، فضلا عن تعديل استخدام المكيفات إلى أدنى حد ممكن مع احترام المعايير المعمول بها، ثم قطع التيار الكهربائي على الأجهزة الكهربائية كلما كان الأمر ممكنا.
وطالب ذات المسؤول الحكومي الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة بتتبع تطور استهلاك الكهرباء بشكل منتظم، مع إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.
يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة التي نصت عليها مذكرة وزارة الداخلية تأتي في سياق التحديات الطاقية التي تواجهها العديد من البلدان عبر العالم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وكذا في سياق الظرفية الإقتصادية التي أعقبت جائحة كوفيد-19.