وجه وزير الداخلية عبد الوالي لفتيت، رسالة إلى ولاة الجهات وعمال الجهات والأقاليم، حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”.
وسجل لفتيت في هذه المذكرة أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها”.
وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بـ”كراء محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
وأوضح الوزير في المذكرة ذاتها أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”.
وذكرت لفتيت بأن “المادة 68 من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، ينصان على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
وأكد الوزير أن القانونين السالفي الذكر، “يمنعان بصفة عامة أن يمارس كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.