أصدر وزير الداخلية عبد الوافي قرار يقضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لمدة ستة اشهر. معللا ذلك بكون الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار توقيف المجلس في شهر ماي الماضي، مازالت هي ذاتها قائمة. وأضاف القرار الصادر في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع المنصرم، بأن اللجنة الخاصة بتسيير الجهة هي التي ستتولى تسيير شؤونها خلال فترة التمديد المشار إليه.
وكان وزير الداخلية قد أصدر قرارا بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون لمدة ستة أشهر، بسبب خلافات نشبت عل التسيير بين قادة التجمع الوطني للأحرار، وقادة الاتحاد الاشتراكي.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
