قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس فتح تحقيق قضائي موسع ومعمق، للكشف عن الملابسات الحقيقية المحيطة بالوفاة الغامضة لوكيل الحسابات بالمحكمة الإدارية بذات المدينة.
وتقرر بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات لإجراء تشريح طبي دقيق، من شأنه إعداد تقرير علمي يساهم في تسليط الضوء على تفاصيل هذه الفاجعة وإماطة اللثام عن أسبابها.
هذا، وتعود معطيات هذه القضية المثيرة إلى مساء يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، حينما اهتزت المدينة على وقع العثور على جثة المسؤول القضائي داخل منزل يعود لبرلماني سابق. وما زاد منسوب الغموض والإثارة في القضية، هو ما أسفرت عنه عملية تفتيش السيارة الخاصة بالهالك، حيث ضبطت المصالح الأمنية بداخله مبلغا ماليا مهما جدا حدد في حوالي مائتي مليون سنتيم، إلى جانب حزام ذهبي ثمين.
وتشير الفرضيات الأولية المحيطة بالبحث إلى احتمال وجود علاقة بين هذه الأموال المحجوزة وودائع مالية رسمية تم استخلاصها في وقت سابق لحساب المحكمة، دون أن يتم تحويلها بعد إلى الخزينة العامة للمملكة، طبقا لما تنص عليه المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
وقد خلفت هذه الواقعة حالة استنفار قصوى وسط السلطات القضائية والأمنية والمحلية بمدينة فاس، والتي سارعت إلى تكثيف تحرياتها وأبحاثها الميدانية والتقنية الضرورية، بهدف الإحاطة بجميع الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث الذي يشغل الرأي العام.
