لاحديث لساكنة مدينة الزاكَ هذه الأيام إلا عن تحركات مشبوهة لأشخاص معروفين لدى الداني والقاصي بتصيدهم للهمزات وخاصة العقارات والأراضي وهي المعروفة بالمدينة والإقليم بلوبيات خطيرة مختصة في الإستيلاء على المملتكات بواسطة عقود الإستمرار، بحيث سال لعابها بشكل هيستيري لافت للنظر قبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية المزمع تنظيمها خلال بضعة أشهر .
وحسب عدة مصادر،فقد عمدت مافيا العقاربمدينة الزاكَ على مشارف الولاية الإنتخابية إلى الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي عبر تزوير شواهد تسليم وتزوير شواهد الإستمرار وشواهد تسليم قديمة بل أكثر من ذلك عمدت إلى تزويرشواهد تصريح ضياع الملكية.
والأخطرمن كل هذا،تقول ذات المصادر،أن هذه المافيا قامت بكتابة بيوعات بين أشخاص لبقع أرضية غير محددة المكان بحيث لا يحدها من الجهات الأربع لتبقى هذه الوثيقة صالحة لكل زمان ومكان،وقد استغلت مافيا العقارغياب كل من باشا مدينة الزاكَ وعامل إقليم أسا الزاكَ بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
واعتبرت المافيا فرصة تغييب المسؤوليْن المذكورين لتنفيذ جرائمهم في حق مدينة الزاك بدليل أن مصلى العيد لم تسلم هي الأخرى من هذا الترامي،ونفس الشيء ينطبق على الثكنات العسكرية وكذا المقبرة القديمة التي توجد بوسط مدينة الزاكَ حيث طالها الإعتداء بعد أن زورت المافيا ملكيتها وباعت جزءا منها.
وأمام ما يقع بالمدينة قبيل الإنتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية التي ستجرى في الأيام القادمة،يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة الزاك أين هي السلطة المحلية والإقليمية بالمدينة والعمالة حيال ما يقع حاليا بمدينة،خاصة أن المحكمة الإبتدائية رفضت توثيق 40 عقد بيع تم بمدينة الزاكَ لنفس الأشخاص المتورطين في الإستيلاء والترامي على عقارات الغير بدون وجه حق.
عبداللطيف الكامل