ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بمركز حماية الطفولة بمدينة أكادير، ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري.
وكشفت ذات المصادر أن اللجنة التي حلت بالمركز مكونة من ثلاثة قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن هؤلاء أشرفوا على عملية الافتحاص الإداري والمالي لمجموعة من الملفات ذات الصلة بالمركز.
وأوردت ذات المصادر أن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات مع كل من مديرة المركز والموظفين العالملين به، بالإضافة إلى عقدهم جلسات مع الأطفال للوقوف على مدى إلتزام الإدارة والموظفين بالتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد انكب قضاة المجلس الأعلى للحسابات على افتحاص الإعتمادات المالية المخصصة للمركز الطفولة الخاص بالذكور والإناث، وكذا مجموعة من التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية.
وأضافت المصادر سالفة الذكر أن اللجنة افتحصت الميزانيات المرصودة للتغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والمنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات، وكذا الهبات الممنوحة من طرف المحسنين والأغيار.
المصادر ذاتها أكدت أن اللجنة وقفت عند المعايير التي يعتمدها مركز حماية الطفولة بأكادير على مستوى التأهيل والتكوين والادماج والرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يستقبلهم، الذكور منهم والإناث.