حلت يوم الخميس 27 يونيو 224، لجنة مركزية من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بإقليم اشتوكة ايت باها لمواكبة ورش تدبير العقار السلالي في إطار توجهات وزارة الداخلية من أجل تثمين هذا الرصيد العقاري الهام لفائدة أعضاء الجماعة السلالية وجعله رافعة للتنمية المحلية.
وخلال جلسة عمل ترأسها عامل الإقليم بحضور ممثلي مصالح الوصاية ونائبي الجماعة السلالية لأيت عميرة ورئيسي الجماعتين الترابيتين لأيت عميرة وسيدي بيبي وكذا السلطات المحلية، خلال هذه الجلسة تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة لتحصين هذا الرصيد العقاري من كل أشكال الترامي، كما تم الاطلاع على سير عمليات تسوية وضعية الاستغلالات الاستثمارية التي أضحى عدد متزايد من المستثمرين يقبلون عليها لتسوية وضعياتهم عن طريق اعتماد عقود الإيجار من لدن مصالح الوصاية، وهي الصيغة القانونية الوحيدة المناسبة للاستثمار في هذه الأراضي لاسيما في القطاع الفلاحي.
وفي معرض النقطة المتعلقة بمساهمة مدخرات الجماعات السلالية في مشاريع تنموية محلية، تم استعراض مجموعة من المقترحات ستتم دراستها والمصادقة عليها في إطار تشاركي. كما تمت دراسة مجموعة من النقط المختلفة المتعلقة بأراضي الجموع.
وقد أكد العامل في هذا اللقاء على أن ورش تدبير أراضي الجموع من الأوراش الهامة التي انخرط فيها الإقليم منذ سنة 2017 وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد بدأت تؤتي أكلها تزامنا مع أجرأة الترسانة القانونية الجديدة المنظمة لهذا المجال.
و اعتبر المنتخبون وممثلو المجلس النيابي، هذا اللقاء تكريسا لمنهجية القرب والإنصات والمواكبة التي ما فتئت تعتمدها وزارة الداخلية-مديرية الشؤون القروية في تدبير هذا الورش الاستراتيجي، الذي نا زال يثير الكثير من الجدل و النقاش.