كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مختلطة ستحل اليوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري بإقليم تارودانت، لمباشرة تحقيقاتها الميدانية في ما بات يعرف بقضية “سرقة المياه الجوفية بواحة تيدسي وتوجيهها نحو جماعة المهادي بدائرة أولاد تايمة”.
وأفادت ذات المصادر بأن اللجنة ستضم ممثلين عن وكالة الحوض المائي ومديرية التجهيز والماء والسلطات المحلية والإقليمية، حيث ينتظر أن تنتقل إلى عين المكان من أجل مباشرة تحرياتها حول ما وصفته فعاليات مدنية بـ “سرقة المياه الجوفية، واستغلالها لأغراض خاصة خارج أي إطار قانوني أو ترخيص إداري”.
وأكدت المصادر نفسها وجود تحركات غير عادية لعدد من المسؤولين المحليين بمشرع العين ودائرة أولاد تايمة، ساعات فقط قبل وصول اللجنة المذكورة، مشيرة إلى أن المتورطين في هذا الملف باتوا يتحسسون رؤوسهم مخافة العقوبات التي قد تطالهم، في حال ثبوت ما تضمنه بيان لجمعيات مدنية بالمنطقة من اتهامات.
وكانت الجمعيات المذكورة قد استنكرت ما وصفته بـ “الاستهتار بالقوانين المنظمة للماء بواحة تيدسي”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول ما بات يعرف بـ “سرقة المياه الجوفية من قبل فلاحين نافذين”.
وأوضحت هذه الجمعيات في بيان لها أنه جرى نقل مياه بئر داخل واحة تيدسي نحو جماعة المهادي بدائرة أولاد تايمة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة تعود ملكيتها لأشخاص نافذين في المنطقة، مؤكدة أن هذه العملية تمت خارج أي إطار قانوني أو إداري، ودون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
وحذرت الهيئات ذاتها من استمرار هذا الوضع الذي وصفته بـ “الخطير والمهدد للتوازن المائي والبيئي بالمنطقة”، معتبرة أن ما يجري يشكل “استغلالا غير مشروع للمياه الجوفية” من طرف أشخاص ذاتيين لأغراض فلاحية خاصة.
وشددت الجمعيات على أن أجهزة المراقبة المحلية والجمعيات المائية المكلفة بالتدبير لم تتوصل بأي إشعار رسمي أو ترخيص قانوني يجيز هذه العملية، مشيرة إلى أن ما يسمى “اتفاقية الشراكة” التي تستعمل لتبرير نقل المياه لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولم تبرم في إطار مؤسساتي أو جمعوي معترف به، مما يجعلها، حسب البيان، “باطلة شكلا ومضمونا”.
وأضاف المصدر ذاته أن ما يحدث يعد “تحايلا على القانون بغرض الاستيلاء على المياه الجوفية الخاصة بواحة تيدسي وتحويلها لأغراض خاصة”، وهو ما اعتبرته الجمعيات “خرقا صريحا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء”.
ونبهت الجمعيات الموقعة على البيان إلى خطورة استمرار هذه الممارسات على التوازن البيئي والاقتصادي بالمنطقة، في ظل تراجع الفرشة المائية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، مطالبة السلطات الإقليمية والجهوية بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.