لجنة لفرملة الإصلاح تحل بالمديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان، وسط موجة من الإستنكار والسخط.

حلت يوم الجمعة المنصرم، لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بالمديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، في الوقت الذي لم يمض على تعيين المدير الجديد سوى شهر، مما أثار استغراب وذهول عدد من الفعاليات النقابية ومهتمين بالشأن التعليمي والتربوي.
فليس من المعقول أن تسارع الوزارة ببعث لجنتها للبحث والتقصي في أمور تدخل في صلب مهام ومسؤوليات واختصاصات المدير الإقليمي، وتغض الطرف عن دواعي إعفاء موظف أثبت فشله في تذبير ملف المطاعم المدرسية، مما حدا بالممونين بالتوقف عن تزويد الداخليات بالمؤن الغدائية، ولا تحاسب المسؤول الذي طالب بإرجاعه لممارسة مهامه، متطاولا بذلك عن اختصاصات ومهام المدير الإقليمي، فإن كنا نحتكم للضوابط والقوانين، ولما ورد بدستور 2011 من ربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولما تضمنه ميثاق المسؤولية الذي وقعه مديرو الأكاديميات والمديرون الإقليميون، فمن الأجدر بعث لجان المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، لمساءلة ومحاسبة المسؤول الذي مازال يستغل سيارة أكاديمية لم تعد تربطه بها أي علاقة، وسيارة أخرى لتنقل ابنته للمؤسسة التي تدرس بها، ومساءلة المسؤول الذي يوقع الإذن للسائق بالتنقل، ومحاسبته على أموال الوقود المستغل للعملية مما يعد هدرا وتبديدا للمال العام.
وما يثير الحيرة والشك صمت الوزارة ومفتشيتها على الإختلالات الخطيرة والعديدة لرئيس مصلحة الموارد البشرية، والذي خلق حوله اجماعا من طرف النواب السابقين والتنظيمات النقابية وجمعيات المديرين والآباء… على تذبيره الكارثي للموارد البشرية التربوية،(مؤسسات وتلاميذ بدون أساتذة ومحرومون من تعلم بعض المواد منذ بداية الموسم الدراسي/ تكليفات عشوائية/ هدر مدرسي/ تحريرعدة موظفين لطلبات الإعفاء من مصلحة الموارد البشرية منذ قدومه وتكليفه بها/ اختلالات عملية تدبير الإنتشار / رفضه لمعالجة الطعون وانصاف المتضررين/ وتحفظه على محضر اللجنة الإقليمية لفض النزاعات/ تحرير مراسلات تحت الطلب ضد المسؤولين النقابيين/ استفزاز الأساتذة المتضررين من التكليفات ورفض استقبالهم/ حرمان التنظيمات النقابية من الوثائق المتعلقة بتقاسم المعطيات/ التلاعب في نتائج عملية إعادة الإنتشار، وقبول طلبات المشاركة خارج الآجال القانونية التي نصت عليها المذكرة الوزارية/ التستر على الأشباح/ إفراغ الوسط القروي من أطره والتسبب في الهدر المدرسي وإجراء تكليفات سرية وعلنية منه وإلى الوسط الحضري/ التماطل والتلكؤ في تفعيل المساطر القانونية في حق المتغيبين عن أداء الواجب المهني/ توجيه استفسارات تعسفية لبعض الأساتذة ممن يحتجون على وضعيات أوتكليفات غير قانونية ورفض معالجة وضعياتهم وتصحيحها…)
إن لجان الوزارة ومفتشيتها، برفضها مساءلة ومحاسبة المتورطين في الإختلالات العديدة، والتي ترزخ تحت وطأتها مؤسساتنا التعليمية، وتعاني منها المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، في مختلف المجالات والمصالح البشرية والإدارية والمالية والتربوية والخريطة المدرسية والتجهيز والممتلكات، يعد تساهلا وتواطؤا يستلزم المساءلة. فكم هو غريب وخطير ألا نحاسب من فشل في القيام بمهامه ومسؤولياته، وتسبب في تجويع أبنائنا وفلذات أكبادنا وحرمانهم من الغداء بالداخليات وندافع عنه. والأغرب والأخطر أن نصمت ونغض الطرف عن الإختلالات والتجاوزات اللامسؤولة واللاتربوية لرئيس مصلحة الموارد البشرية.
والأشد غرابة وخطورة ألا يتم تعيين مدير جديد لأكاديمية سوس ماسة، لتدبير مشاكل قطاع التعليم بالجهة، فإن كانت التنظيمات النقابية احتجت على هذا الفراغ واستنكرته، فالمسؤولون داخل الجهة من برلمانيين ومستشارين ومنتخبين وسلطات محلية وإدارية وجمعيات المديرين والآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني والمهتمون بالشأن التربوي وقضايا التربية والتعليم، جميعهم مدعوون، كل من موقع مسؤولياته للمطالبة بالتعجيل بتعيين مدير جديد.
فنحن على أبواب الإعداد للإستحقاقات الإشهادية من باكالوريا وغيرها والأكاديمية بدون مدير، وبدون رئيس للمصلحة التربوية الموكل لها تذبير هذه الإستحقاقات.
وليعلم مسؤولو الوزارة أن زمن فرملة الإصلاح قد ولى، وأن الغيورين عن التعليم بالإقليم لن يطبعوا مع الفساد، وأنهم يرفضون التحكم وتذبير قضايا التعليم بالإقليم والجهة بآلة التحكم عن بعد، وبأسلوب الوشاية والنميمة وبالعصيان والعرقلة التي ينتهجها رئيس إحدى المصالح.
أما فبركة الملفات وتصفية الحسابات مع المسؤولين النقابيين وترهيبهم بالإقتطاعات، وتوقيف الأجرة، وتسريع الإحالة على المجالس التأديبية، في خرق للمساطر والضوابط الإدارية والقانونية، وفي تحد لأحكام القضاء، فلن تجدي في سياسية التركيع ولن تزيد إلا الصمود والإصرار على فضح المفسدين ومواجهتهم.