صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وقد حظيت النصوص القانونية بموافقة 19 نائبا، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
144 تعديلاً و توافق واسع بين الأغلبية والمعارضة
عرف الاجتماع تقديم ما مجموعه 144 تعديلاً من طرف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، توزعت بين 46 تعديلاً للعدالة والتنمية، و34 للفريق الاشتراكي، و13 للتقدم والاشتراكية، و11 للفريق الحركي، و8 لفرق الأغلبية، إضافة إلى 32 تعديلاً للنائبة فاطمة التامني.
وتركزت التعديلات على:
- تسهيل شروط تأسيس الأحزاب؛
- تعزيز إطار تمويلها؛
- تنظيم عضوية بعض الفئات المهنية؛
- تكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص؛
- التنصيص على أحكام انتقالية تخص وضعية موظفي وزارة الداخلية المنخرطين في الأحزاب.
وتفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد من المقترحات، من بينها تعديل للعدالة والتنمية يتعلق برفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب إلى 45 يوما بدل 30، وآخر يحدد نفس الأجل لإيداع الحسابات المالية السنوية.
كما تمت الموافقة على تعديل للفريق الاشتراكي يتيح للأحزاب إحداث مؤسسات موازية للتفكير والبحث والدبلوماسية الموازية.
السقف المالي للهبات يثير جدلاً
أثار السقف السنوي للهبات الفردية، المحدد في 800 ألف درهم، نقاشا بين من يدعو لرفعه إلى مليون درهم، ومن يقترح تخفيضه إلى 500 ألف درهم “تفاديا لأي تحكم محتمل”.
وأبدى وزير الداخلية انفتاحه على رفع السقف شريطة التوافق بين الفرق البرلمانية.
تعديلات على مشروع قانون اللوائح الانتخابية
تقدم الفريق الاشتراكي بتعديل يتعلق بضبط استعمال وسائل الإعلام الخاص أثناء الحملات الانتخابية، باعتبارها تستفيد من دعم عمومي، غير أن الوزير لفتيت أكد أن مناقشة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار تصور شامل للدعم العمومي للإعلام الخاص وليس ضمن هذا المشروع.
المصادقة أيضاً على مشروع قانون مجلس النواب
وصادقت اللجنة، خلال الاجتماع نفسه، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائبا، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب.
وحظي المشروع بنقاش واسع تركز على العقوبات، حالات التنافي، شروط الترشح، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
روح توافقية ونقاش مسؤول
وأكد رئيس لجنة الداخلية، محمد ودمين، أن النقاشات اتسمت بروح وطنية ومسؤولية، مشيرا إلى تسجيل 307 تعديلات على المشاريع الثلاثة، خاصة ما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وتأسيس الأحزاب واستعمال الإعلام خلال الحملات