انتهت لجنة البحث والتحري التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها، من تحقيقها في أسباب تعثر برنامج “منارة المتوسط” بالحسيمة، حسب ما صرح به مصدر وزاري لجريدة “أخبار اليوم”.
اللجنة حسب المصدر، من المفترض أن تكون قد رفعت تقريرها إلى الجهة التي طلبته، على أن تعرض نتائجه قبل عيد العرش نهاية هذا الشهر.
ولم تتسرب أي معطيات عن خلاصات التحقيق، لكن اللجنة التي تشكلت عضويتها من موظفين كبار من المفتشية العامة لوزارة المالية وأيضا من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان موقع “maghreb-intelligence”، قد قال قبل أيام إن عددا من الوزراء أخبروه، ب”off” بأنهم ليسوا مستعدين لتقديم حصيلتهم وحساباتهم إلا أمام الملك والبرلمان.
مؤكدين له أن وزارة الداخلية هي من أمرت بإيقاف جميع المشاريع قبل وخلال الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2016، بالإضافة إلى أن عددا من الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حتى لا يجمعوا بين الوزارة والترشيح للانتخابات.
كما أكد موقع “maghreb-intelligence”، أن وزراء في الحكومة السابقة والحالية، من المسؤولين عن مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط” يرفضون بشكل قاطع المثول أمام لجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارتي المالية والداخلية، ويبعثون فقط بالكتاب العامين لوزاراتهم للحضور أمام اللجنة، لكونهم يعتبرون بأنه من غير القانوني وغير المتوازن أن يستفسر موظف، مهما كانت رتبته، وزيرا حول مشاريع هي قيد الإنجاز.
