إيمانا بكون النقاش الفكري لطالما شكل الحلقة الأساس في سبيل تطوير المنظومة القانونية داخل الدول من جهة، ووعيا من جهة أخرى بالدور والمساهمة الفعّالة لمختلف الباحثين والمهتمين عبر التشخيص والتقييم والتقويم واقتراح الحلول والتوصيات،
قررت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير و هيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون والهيئة المغربة للتحكيم والوساطة بالرباط وجامعة الزرقاء بالأردن وجامعة القدس المفتوحة بفلسطين والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومركز الدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية تنظيم المؤتمر الدولي الأول للقانون الدولي الخاص يتضمن ندوة دولية وورشات تكوينية تحث موضوع ” نحو رؤية جديدة لآليات المنهج التنازعي في العلاقات الخاصة الدولية” وذلك يومي 26 و27 أبريل 2024.
ويعد القانون الدولي الخاص من أهم فروع القانون، بل إنه يكاد يدخل في زمرة أكثر الفروع تعقيدا، وذلك بالنظر لما تتسم به قواعده القانونية وكذا النزاعات الناشئة نتيجة المعاملات المندرجة تحت طائفته من طابع خاص؛ يتعلق الأمر بتنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي أي تلك التي يتخللها عنصر أجنبي.
وتبدو الحاجة ملحة بخصوص ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لأحكام القانون الدولي الخاص المغربي بما يتماشى وموقع المغرب ضمن الحياة الخاصة الدولية اليوم، لا سيما وأن المغرب قد أعلن في عديد من المناسبات رغبته في الانخراط إيجابا ضمن المنظومة القانونية الدولية، سواء عبر المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو من خلال التبني الصريح لمسألة سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية ضمن دستور المملكة، كما أن الآونة الأخيرة عرفت مجموعة من التعديلات فيما يخص بعض المقتضيات المرتبطة بالقانون الدولي الخاص.