أعلنت الحكومة رسميا عزمها على مراجعة الضريبة على الدخل من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء، حسب ما صرح به الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس 7 دجنبر الجاري.
وأثار هذا الموضوع تساؤلات عدة في صفوف المواطنين الذين يستفسرون عن كيفية تنزيل تخفيض الضريبة على الدخل والتأثير المحتمل لهذا الإجراء على أجور الفئات المعنية.
في هذا السياق، كشف الباحث الاقتصادي محمد جدري، أن “الحكومة ستحرص على الحفاظ على المداخيل نفسها من الضريبة على الدخل، مع العمل على تغيير طريقة الحساب فقط”، متوقعا أن “يتم الرفع مثلا من نسبة الأجراء الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل بشمول الإعفاء لذوي الأجور التي تصل إلى 3500 درهم، أو اللجوء إلى تخفيض نقطة أو نقطتين بالنسبة للطبقة المتوسطة من أجل الرفع من أجرها بـ400 إلى 600 درهم”.
وأوضح جدري أن “هناك فئة تتقاضى أجورا تصل إلى 12 مليون سنتيم وتؤدي الضريبة نفسها التي يؤديها من لا يتجاوز أجره 15 ألف درهم، والبالغة 38 بالمائة”، مبرزا أن “الحكومة يمكن أن تلجأ إلى الزيادة في حجم الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المرتفعة لتعويض ما ضاع في الأشطر الدنيا المعفية من الضريبة والأشطر الخاصة بالطبقة المتوسطة التي سيتم التخفيض من الضريبة على دخلها”.
ومن جهته، أفاد المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي أن “الإعلان عن مراجعة ضريبة الدخل كان مطلوبا ومنتظرا، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة التي واجهت أثقالا اقتصادية كثيرة جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتزايد نسبة التضخم”.
وأكد التهامي أن “هذه الخطوة مستعجلة ولا يجب أن تواجه أي تأخير، خصوصا أن الحل الوحيد الذي لدى الحكومة لتجنيب هذه الطبقة المزيد من السيناريوهات السيئة هو مراجعة الضريبة على الدخل لدعم الفئات التي تضررت من التدابير الجبائية المعمول بها”.
واعتبر ذات المتحدث أن “هذه الخطوة تظل بحاجة إلى تنزيل وتفعيل، نظرا لأن تخفيض الضريبة على الدخل يعد من الإجراءات التي يمكن أن تحقق الإنصاف الضريبي في حق الطبقة المتوسطة من خلال تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية”.
وخلص المحلل نفسه إلى التأكيد على أن “هذا الإجراء حل مناسب لدعم الأجراء والموظفين”، مشيرا إلى أن “الفئات الفقيرة والهشة ستستفيد من دعم مباشر، في حين سيتم التخفيف على الطبقة المتوسطة من خلال مراجعة الضريبة على الدخل، وهو ما سيحمي هذه الفئة التي كانت مهددة بأنها ستصبح ضمن الفئات الهشة إذا استمرت قدرتها الشرائية في المزيد من التدهور”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت أن الاحتقان الاجتماعي أصبح مكلفا ومزعجا للحكومة بشكل كبير، خاصة في ظل أزمة قطاع التعليم، وخروج موظفي الجماعات الترابية للاحتجاج، وعزم الممرضين وقطاعات أخرى على الأمر نفسه.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الحديث عن الرفع من أجور قطاع التعليم قد يدفع باقي الفئات من الموظفين إلى رفع المطلب نفسه، وهو ما دفع برلمانيين إلى المطالبة بإعادة النظر في الضريبة على الدخل، الأمر الذي وعد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتدارسه في القراءة الثانية لقانون المالية بمجلس النواب.