وصل ملف ترشح “سياسي” لانتخابات الغرف والجماعات باسم حزبين مختلفين إلى محكمة النقض بالرباط، بعد عريضة وجهها محامي المشتكي (ح.ب) إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة في 6 يونيو 2022.
وحسب ما أورده المشتكي في تصريح لأكادير 24، فإن المحكمة لم تقل بعد كلمتها في هذا الملف، فيما طالب بالبث فيه إنصافا له، بعد مرور سنة على دخوله أروقة محكمة النقض.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد قضت برفض الطعن المقدم ضد مرشح للانتخابات الجماعية لـ 8 شتنبر بالدائرة رقم 9، بيوزكارن، إقليم كلميم، باسم التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي ذلك بعدما تقدم حزب الحركة الشعبية بطعن ضد المرشح المذكور، بدعوى أنه خاض انتخابات الغرف المهنية باسم هذا الحزب، ثم خاض الانتخابات الجماعية باسم حزب آخر، دون احترام مسطرة الاستقالة من الحزب.
وحسب الحكم الصادر في هذا الصدد، فإن المترشح المذكور تقدم بطلب استقالته من حزب الحركة الشعبية، قبل أن يقدم ترشيحه لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية بتزكية حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف نص الحكم المتوصل به أنه وبغض النظر عن قبول استقالة المترشح أم لا، فإنه يعتبر منسحبا من حزبه السابق (الحركة الشعبية)، الأمر الذي يؤكد عدم انخراطه في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
وبموجب ذلك، قررت المحكمة رفض الطعن المقدم ضد رئيس جماعة بويزكارن باعتباره غير مؤسس، جازمة بأن ترشحه لهذا المقعد مطابق للقانون.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بكون المخالفات المنسوبة للمترشح وللعملية الانتخابية بالدائرة 9 غير صحيحة، بحيث تدحضها المحاضر والملف القانوني للمدعى عليه، فضلا عن افتقار ملف المدعي لوسائل الحجج والإثباتات.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الحركة الشعبية كان قد قام باستئناف هذا الحكم، نظرا لتمسكه بمخالفة المترشح الفائز برئاسة جماعة بويزكارن للمقتضيات القانونية.
ويرى حزب الحركة الشعبية أن مرشحه لانتخابات 8 شتنبر بالجماعة المذكورة هو الأحق بالفوز برئاستها، وهو ما جعله يطمح لاستصدار حكم يقضي بفوزه بالمقعد المذكور حيث احتل الرتبة الثانية بعد المرشح التجمعي.