أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن عودتها للاحتجاج، إذ ستخوض إضرابا وطنيا مدته ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 7 ماي 2024.
وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الإضراب الوطني أيام 7و 8 و 9 ماي الجاري، يأتي “من أجل المطالبة بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل”.
وأعربت النقابة عن رفضها لما أسمته بـ”القرار السياسي” لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي “محصن ومحفز”.
وبخصوص اللقاء الذي عقدته النقابات القطاعية يوم الخميس 02 ماي 2024 مع وزارة العدل، أفادت النقابة بأن البلاغ الصادر حوله من طرف الوزارة “ضبابي ويفتقر للوضوح والشفافية”، منبهة إلى أن هذا الأمر “ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي”.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للعدل كانت قد عقدت يوم الخميس 18 أبريل لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام مدير الموارد البشرية للوزارة، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل باستعداد الوزارة للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إليها، فيما التمس وزير العدل، خلال هذا الاجتماع، مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ويشار أيضا إلى أن جهاز كتاب الضبط سبق وخاض إضرابات متتالية من أجل المطالبة بـ”استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني الذي لن يتأتى إلا من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، وفق تعبير النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.