أفادت مصادر أكادير24 ، ان جهاز كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة معني ومنخرط في مشروع التقاضي عن بعد الذي تم تفعيله هذا الأسبوع بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.
وقد شكل هذا الحدث موضوع إجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتوفر موقع اكادير 24 على نسخة من بلاغه بتاريخ الأحد 2 رمضان 1441هـ الموافق لـ 26 أبريل 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد بالفيديو، تم فيه استعراض مختلف تطورات الوضع بمحاكم المملكة في ظل تفشي وباء كوفيد 19 ببلادنا، إضافة إلى تقييم مختلف الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء خصوصا بعد التهديد الذي تشكله الأعداد الكبيرة للمعتقلين والسجناء الذين يتم عرضهم على أنظار المحاكم كل يوم، وما يستدعي ذلك من إجراءات مضاعفة.
كما توقف عند الآثار السلبية لتعطيل الحوار القطاعي مع تمثيليات كتابة الضبط، ناهيك عن انقطاع التواصل بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي القطاع، وما نتج عن ذلك من اتخاذ قرارات انفرادية لم تأخذ بعين الاعتبار تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق تعبئة جماعية لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي يعيشه القطاع.
واستحضارا منه لكون التقاضي عن بعد يعد خيارا استراتيجيا تتحمل وزارة العدل مسؤولية تنزيله المتعثر رغم إطلاقه منذ سنة 2016.
وبعد تأكيده على أن كتابة الضبط لن تتخلى عن القيام بأدوارها كاملة، كما لا تقبل أن تتخاذل في هذه الظرفية الصعبة؛ إسهاما منها في المجهودات المشتركة لحماية الوطن؛واعتبارا لمسؤوليته التاريخية في تبني المصالح الحقيقية لموظفي القطاع دون لبس أو تلبيس، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن ما يلي:
أولا: تأكيده على انخراط الجامعة في التعبئة العامة والاستثنائية التي تشهدها المملكة عامة، وقطاع العدل خاصة، بجميع مكوناته باستحضار المصلحة العليا للوطن في ظل حالة الطوارئ الصحية.
ثانيا: اشادته بالأدوار الهامة التي يقوم بها موظفو وموظفات كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا، واستعدادهم الدائم للقيام بما يتطلبه تصريف الأشغال من تضحية ونكران للذات.
ثالثا: اعتباره خيار التقاضي عن بعد الذي وضعت وزارة العدل أولى لبناته منذ أربع سنوات خيارا ذا أولوية في هذه الظرفية الاستثنائية، كما يعتبر التجربة التي راكمتها بعض محاكم المملكة في هذا المجال، ولا سيما محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تجربة مهمة؛ يجب أن تكون أرضية لتطوير نموذج تحتفظ فيه المحكمة بقدسية جلساتها و كتابة الضبط بأدوارها، في انتظار تعزيز كل ذلك بنصوص تشريعية ملائمة.
رابعا: مطالبته السيد وزير العدل بمعالجة البلوكاج الذي يشهده الحوار القطاعي والتعطيل غير المفهوم للمقاربة التشاركية؛ لا سيما في هذه الفترة التي تتطلب تعبئة استثنائية لربح تحديات المرحلة بروح وطنية جامعة. ويؤكد أن كل إجراءات تتخذ خارج هذه المقاربة ستكون قاصرة ومهددة للإجماع المنشود.
خامسا: تأكيده على أن البحث عن حل لاستكمال عناصر نجاح التقاضي عن بعد خارج مكونات المحكمة يعتبر سيرا في طريق تفويت جزء من امتداداتها لجهات غير مختصة؛ وستكون له تداعيات سلبية غير محسوبة على صورة مرفق العدالة.
إن المكتب الوطني وهو يعلن كل ذلك فإنه يعبر عن استعداده للإسهام في إنجاح ورش التقاضي عن بعد في الشق المتعلق بكتابة الضبط بكل روح وطنية؛ وبما تفرضه الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، وبما يحفظ اعتبار وكرامة موظفات وموظفي القطاع الذين انخرطوا منذ بداية الجائحة بمستوى عال من المسؤولية والجدية في كل الاجراءات والتدابير المقررة حماية لكتابة الضبط وحماية للوطن.