يشكل تنظيم كأس إفريقيا للأمم بالمغرب فرصة اقتصادية لا يستهان بها، إذ تتجاوز البعد الرياضي لتصبح مدخلا قويا لتعزيز النشاط التجاري والمقاولات الصغرى، من خلال فتح آفاق واسعة أمام الشركات المحلية للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المرتبطة بالمباريات والاحتفالات المصاحبة لها.
وفي المدن المستضيفة، تخلق أجواء المباريات انتعاشا وزخما كبيرين، حيث تشهد المطاعم والمقاهي والمتاجر والحرفيون المحليون إقبالا كبيرا من جماهير محلية ودولية تبحث عن تجربة متكاملة تجمع بين كرة القدم والثقافة والمنتجات المحلية.
ولا يقتصر التأثير على القطاعات المباشرة في الاستهلاك فقط، بل يمتد إلى النقل والخدمات اللوجستية والإقامة، حيث يشهد الطلب على التنقلات والتجهيزات المتعلقة بتنظيم البطولة ارتفاعا ملحوظا.
ومن جانبها، تمنح هذه الدينامية المقاولات الصغرى فرصة لتعزيز مداخيلها على المدى القصير، كما تمثل فرصة لبناء قاعدة زبناء جديدة يمكن الاحتفاظ بها بعد انتهاء المنافسات، ما يسهم في ترسيخ أثر اقتصادي مستدام.
ويرى خبراء اقتصاديون أن البطولة المرتقبة تمثل محفزا مباشرا للناتج المحلي الإجمالي، إذ تخلق دورة استهلاكية قوية تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي المحلي، وتتحول تكاليف التنظيم إلى فرص ربحية ملموسة تعزز الحركية الاقتصادية في المدن المستضيفة.
وأضاف هؤلاء أن البطولة تمنح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصة لتعزيز قدرتها التنافسية عبر الابتكار وتقديم عروض مميزة تواكب تطلعات الجماهير، بينما يسعى الزوار من داخل المغرب وخارجه للحصول على تجارب فريدة، مما يدفع المشاريع الصغيرة لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها وبناء سمعة قوية يمكن استثمارها لاحقا.
ومع هذه الفرص الكبيرة، يظل التنظيم المكثف للبطولة تحديا لوجستيا، يفرض على المقاولات الصغيرة إدارة المخزون، وتوظيف العمالة المؤقتة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة.
وفي المحصلة، أكد ذات الخبراء أن المقاولات الصغرى التي تنجح في استغلال هذا الحدث قادرة على بناء شبكات علاقات وشراكات مستدامة، وفتح آفاق تصديرية جديدة، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويضع المغرب في مصاف الوجهات الاقتصادية والرياضية البارزة على الساحة الإفريقية.