كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، مسجلا أن “الميثاق يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا”.
وأوضح قيوح، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الميثاق يندرج في إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، مشيرا إلى أن “من بين القضايا التي سيتطرق إليها تحديد كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، بما في ذلك النقل بالتطبيقات، ولا سيما داخل المدار الحضري”.
وسجل الوزير أن إعداد الميثاق المشار إليه “يتم بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.
وفي سياق متصل، جدد الوزير الاستقلالي التأكيد على وجهة نظر الحكومة بخصوص النقل باعتماد التطبيقات الذكية، مشددا على أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة توفر الممارسين للنقل “على تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض”، مشير إلى أن “المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية”، على أن يكون ذلك “في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.