في مشهد يحمل الكثير من الارتياح بعد سنوات من القلق، دخل المغرب فصل الربيع لسنة 2026 على وقع مؤشر مائي غير مسبوق في السنوات الأخيرة، بعدما سجلت الحقينة الإجمالية للسدود بمختلف الأحواض نسبة 72,15%، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية المختصة بوزارة التجهيز والماء.
هذا الرقم لا يعكس فقط تحسنا ظرفيا في الموارد المائية، بل يشكل تحولا نوعيا في وضعية المخزون الاستراتيجي للمملكة، خاصة بعد مواسم متتالية طبعتها ندرة التساقطات وارتفاع الضغط على الموارد المائية، ما جعل الأمن المائي أحد أبرز التحديات الوطنية في السنوات الأخيرة.
من “القلق المائي” إلى “تفاؤل حذر”
الارتفاع المسجل في نسبة ملء السدود يبعث رسائل إيجابية متعددة، أولها استعادة جزء مهم من الثقة لدى الفلاحين، الذين ظلوا لسنوات رهائن لتقلبات المناخ وشح المياه، خاصة في المناطق الفلاحية الكبرى. كما يمنح هذا التحسن دفعة قوية للفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى العلاقة المباشرة بين وفرة المياه واستقرار الإنتاج الزراعي والصناعي.
غير أن هذا التحسن، رغم أهميته، لا يعني نهاية التحديات بشكل كامل، بل يضع البلاد أمام مرحلة يمكن وصفها بـ “التفاؤل الحذر”، حيث يتطلب الحفاظ على هذا التوازن مواصلة سياسات ترشيد الاستهلاك وتعزيز تدبير الموارد بشكل مستدام.
مؤشر يتجاوز الظرفية المناخية
ما يميز هذا الارتفاع أنه لا يرتبط فقط بتساقطات موسمية عابرة، بل يعكس أيضا تراكما إيجابيا في الموارد المائية عبر مختلف الأحواض، ما يمنح البلاد هامشا أوسع في تدبير الطلب على الماء، سواء للاستهلاك المنزلي أو الفلاحي أو الصناعي.
كما أن بلوغ هذه النسبة مع بداية فصل الربيع، الذي يشهد عادة ذروة النشاط الفلاحي، يمنح الموسم الزراعي الحالي آفاقا واعدة، خاصة فيما يتعلق بزراعة الحبوب وتربية الماشية، التي تعتمد بشكل مباشر على توفر الموارد المائية.
انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي
تحسن مخزون السدود لا يقتصر أثره على الجانب المائي فقط، بل يمتد إلى الأمن الغذائي، حيث يساهم في ضمان استقرار الإنتاج الفلاحي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، خصوصا في ظل تقلبات الأسواق الدولية.
كما يتيح هذا الوضع للمؤسسات المعنية تخطيطا أفضل لتوزيع المياه بين مختلف الاستعمالات، بما يحقق التوازن بين الحاجيات المتزايدة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
هل طوى المغرب صفحة الجفاف؟
رغم المؤشرات الإيجابية القوية، فإن الحديث عن نهاية نهائية لأزمة الجفاف يبقى سابقا لأوانه، بالنظر إلى طبيعة المناخ المتقلبة والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
فالمعطيات الحالية تعلن بلا شك عن مرحلة جديدة من “الأمان المائي النسبي”، لكنها في الوقت نفسه تفرض استمرار اليقظة، عبر مواصلة الاستثمار في تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض، وتعزيز ثقافة الاقتصاد في الماء.
يدخل المغرب ربيع 2026 بمؤشر مائي قوي يعيد الأمل بعد سنوات من التوتر والقلق، حيث تشكل نسبة ملء السدود التي تجاوزت 72% علامة فارقة في مسار تدبير الموارد المائية.
غير أن هذا المكسب، رغم أهميته، يظل رهينا بقدرة البلاد على الحفاظ عليه، عبر سياسات مستدامة وسلوك استهلاكي واعٍ، حتى يتحول هذا التحسن من مجرد انتعاش ظرفي إلى استقرار طويل الأمد.