اتخذت قضية طبيب التجميل الشهير بالمغرب منعطفا جديدا، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل المواجهة بين الدكتور والمصرحين في الملف إلى شهر شتنبر المقبل.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن سبب هذا التغيير الذي عرفه موعد إجراء المواجهة يعود إلى العطلة القضائية التي قد تمتد لحوالي شهر.
وتم تأجيل هذه المواجهة، التي كان ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه من مستجدات، بعدما أنهى قاضي التحقيق الاستماع إلى المصرحين الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين الخمس في هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت شهر أبريل الماضي، حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.
وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.
ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.