استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 29 يوليوز الجاري، إلى عدد من المتهمين في قضية تزوير خطيرة هزت جماعة دار بوعزة بمدينة الدار البيضاء.
وفي سياق متصل، تم بمصلحة التقديم بالمحكمة ذاتها استقبال مسطرة مسجلة تحت عدد 219 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، والتي كان المتهمون على خلفيتها، تحت تدابير الحراسة النظرية.
هذا، وبعد تقديم الموقوفين على ذمة هذه القضية أمام نائب الوكيل العام للملك، تقررت متابعة 25 منهم في حالة إعتقال، فيما سيتابع آخرون في حالة سراح مؤقت، لكونهم يتمتعون بالإمتياز القضائي.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، والذين بلغوا إلى حدود ليلة الجمعة 35 شخصا، ضمنهم نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، و نائب وكيل الملك بالمحمدية، و قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف كوماناڤ، بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، وآخرون، تهما ثقيلة من ضمنها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إرتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة، وإستغلال النفوذ و الخيانة الزوجية، و المشاركة و النصب والإحتيال”.
وكانت هذه القضية قد تفجرت إثر تداول أنباء عن تورط المتهمين سالفي الذكر في شبهة التزوير، وهو ما تمت على إثره مباشرة تحقيقات معمقة في صفوف قضاة و موظفين عموميين وعناصر شرطة وأعوان سلطة وسماسرة ووسطاء، أسقطت العديد منهم.