وصلت قضية التحرش الجنسي بالعاملات الزراعيات تصل قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، سلوى البردعي، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
وأكدت البردعي في معرض سؤالها أن “ظاهرة التحرش بالعاملات التي أبانت عنها العديد من التقارير والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مقلقة وتستدعي الانتباه”، مشيرة إلى أن أن “هذه الظاهرة تعود أسبابها أساسا إلى هشاشة الوضع الحقوقي والاجتماعي لهذه الفئة”، مضيفة أنها “ترتبط بالظروف التي تنتقل وتشتغل فيها هؤلاء العاملات، والتي تؤدي إلى تفشي مثل هذه الانتهاكات”.
وكان تقرير سابق لأحدى جمعيات المجتمع المدني قد أفاد أن “النساء يشكلن الأغلبية في اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وهو ما يزيد من تعرضهن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث يتم تهديدهن بالطرد في حال اعتراضهن أو محاولة فضح الانتهاكات التي يتعرضن لها”، منبهة إلى أن “معظم العاملات لا يحصلن على حقوقهن الأساسية مثل المكافآت أو التغطية الصحية”.
وأشارت الجمعية إلى أن “العاملين في القطاع الفلاحي يعانون من استغلال مستمر من قبل أرباب العمل، حيث يتلقون أجورًا تتراوح بين 70 و100 درهم في اليوم، في ظل غياب أي ضمانات للعمل المستقر أو حقوق قانونية تحميهم من التهديدات والاستغلال”.
التعاليق (0)