عرفت قضية الأستاذة التي اتهمت رجل أمن بالتحرش بها في نهار رمضان والاعتداء عليها بالضرب، بمدينة تامسنا، مستجدات جديدة، وذلك بعدما تم إخضاع الأستاذة لخبرة طبية مضادة.
ويروم هذا الإجراء الذي أمرت به النيابة العامة التأكد من صحة المعطيات الواردة في الشهادة الطبية الأولى التي عززت بها الأستاذة شكايتها، والتي تثبت أن مدة العجز تصل في حالتها إلى 30 يوما.
في هذا السياق، أفادت مصادر أكادير24 بأن تقرير الخبرة المضادة سيركز على تاريخ وطبيعة الرضوض والكدمات التي قالت الأستاذة أنها أصيبت بها جراء الاعتداء المزعوم، وكذا ما إذا كانت هذه الإصابات، في حال ثبت ارتباطها بالواقعة، تستدعي شهرا من الاستشفاء بالفعل.
ذات المصادر أكدت أن نتائج الخبرة المضادة هي التي ستحدد مسار القضية، حيث إنه في حال ثبوت عدم مطابقتها للشهادة الطبية الأولى، فإن الأستاذة ستجد نفسها في ورطة حقيقية قد تنتهي بها خلف القضبان.
يذكر أن الأستاذة المذكورة كانت قد نشرت شريط فيديو تبدو فيه في حالة هيستيرية، ادعت فيه تعرضها للتحرش الجنسي والتعنيف من طرف رجل أمن بالشارع العام، قالت أنه “لفق” لها تهمة عدم احترام التدابير الاحترازية لها.
ولاية أمن الرباط تفاعلت مع هذا الموضوع في بلاغ رسمي، أكدت فيه أن دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا ضبطت بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها داخل أحد الأسواق الشعبية.
وأضاف ذات البلاغ بأن أحد الدراجيين الشرطيين طالب السيدة بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون.
ونتيجة لذلك، طالب الشرطي المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال، حسب ذات البلاغ.
إلى ذلك، فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في الفيديو المنشور.
يذكر أن ضابط الشرطة القضائية المختص استمع لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت التدخل المذكور في حق الأستاذة، حيث يتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
ويشار أيضا إلى أنه تقرر على إثر البحث القضائي المنجز في القضية، والذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.