صدرت عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، مجموعة من القرارات منها تغريم المتورطين في خروقات همت مؤسسات عمومية أومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
هذا، وكان من بين المؤسسات المعنية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهات سوس ماسة، ومراكش تانسيفت الحوز، وفاس-بولمان، وطنجة تطوان، والشاوية-ورديغة وتادلة أزيلال.
وإضافة إلى ذلك، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن خروقات همت أيضا كلا من معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أطلس، ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أنس، والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
وتم بموجب القضايا السالفة الذكر البث في مسؤولية 53 شخصا عنها أو ضلوعه فيها، حيث تمت تبرئة من لم تثبت مسؤوليتهم، في حين وزعت على المتورطين غرامات تتراوح بين 1.000 درهم و 200.000,00 درهم.
يذكر أن هذه القرارات تندرج في إطار المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي نشرها المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا ضمن
الجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.