كشفت مصادر صحفية أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلوا بمقر عمالة إنزكان أيت ملول، مؤخرا، من أجل إجراء افتحاص لعدد من الملفات التي تفجرت، وتسببت في إعفاء عامل الإقليم.
ووفقا لما أوردته جريدة “الأخبار”، فإن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لزيارة قضاة المجلس مقر جماعة لإنزكان في ظل الحديث عن وجود اختلالات خطيرة، خاصة في قطاع التعمير وكذلك على مستوى صرف النفقات وتحصيل المداخل الجبائية، ومداخيل كراء الأسواق ومواقف السيارات.
وذكر المصدر نفسه أن عائلات نافذة تسيطر على جل المرافق السالف ذكرها، في حين لم يستبعد إحالة بعض الملفات التي تكتسي صبغة جنائية على محكمة جرائم الأموال لمتابعة المسؤولين المتورطين فيها.
ومن جهة أخرى، أشارت اليومية إلى وجود شبهات تضارب للمصالح بإنزكان أيت ملول بين مسؤول جماعي يشتغل “محاسبا معتمدا”، وشركات أخرى تستفيد من عقود وامتيازات.
وتسلط هذه الزيارة الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في جميع القطاعات بهدف ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، كما تكشف عن أهمية تكثيف جهود التفتيش والتدقيق في العمليات الإدارية والمالية لضمان توظيف المال العام بشكل سليم، وحماية مصالح المواطنين.