لازالت أطوار محاكمة كوميسير اكادير (ج.ع) متواصلة وبحزم من طرف قضاء مراكش بعد جلسة صارمة، عقدت يوم أمس الجمعة 22 مارس 2024 تم من خلالها تعيين موعد آخر شهر ماي المقبل، هذا بعد أن سبق وقررت شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بنفس المدينة، في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل الماضي، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة هذا المتهم من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إخلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف قد أصدرت أيضا بمراكش حكما قضت من خلاله يوم الثلاثاء عاشر يناير الماضي، بإدانة عميد الشرطة هذا في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف شخص يشغل مياوما كان معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وقد أفضت عدة تحقيقات موازية في كشف العديد من القضايا الأخرى لدى نفس العميد كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والابتزاز والارتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة وكذا قضايا تلفيق اشتهر بها هذا الأخير، حيث توبع أيضا من أجل التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها وتزييف أوراق مطبوعة العنوان ،تستعمل بالإدارات العامة،واستعمالها وتزييف خاتم لإحدى السلطات واستعماله والنصب.
هذا ولازالت اطوار محاكمة ذات العميد جارية في قضية أخرى حين كان يشغل رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على شكاية تقدم بها المواطنيْن (ا،ب) و(ع،ا) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، والمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه من خلالها بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد.
وخلص التحقيق الذي باشره القاضي مع المتهم إلى أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب عميد الشرطة للمنسوب إليه، حيث تقرر متابعته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي، حيث عرض يوم الثلاثاء ثامن نونبر الماضي، على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمر اكش.
وللإشارة فقد طفت للسطح مؤخرا قضية أخرى لنفس العميد حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول ان يلفق تهمة أخرى خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو فنفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد ان ادعى كذبا وبهتانا ان الاخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا،مما حدى بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض.
هذا بالاضافة لقضية تلفيق اخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها اهانة موظف عمومي كان ضحيتها هذه المرة زميل صحفي داخل مقر مفوضية تكيوين باكادير بعد ان ادعى هذا العميد حين كان يشغل هناك ان زميلنا أهانه وسبه.وهذا كله ملفق طبعا بعد عدم تقبله ملاحظة زميلنا التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات ضده ” كمرتفق”،وتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتعليمات الادارة العامة للامن الوطني والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين.
هذا مع الإشارة ان قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية زميلنا. طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون معه بمفوضية تيكيوين. والتي عجلت آنذاك بنقل هذا العميد الظالم ” بالتسلسل” دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية.
للتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم،مع الإشارة أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضذه خوفا من انتقامه،ضمنهم من تحدى الخوف وقام بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الإجتماعي.