أكادير24
ما زال الغموض يكتنف مشروع قصر المؤتمرات بأكادير بعد توقف غير مفهوم دام أزيد من سنتين، أعقبة حديث اعلامي بعدد من المنابر قبل شهور من تاريخه، يشير بقرب استئناف أشغال بنائه، بعدما تدخلت أطراف مسؤولة بقوة على خط المشروع، لكن تلك الأنباء ذهبت أدراج الرياح، في انتظار تناول اعلامي جديد…
هذا، و لم يبرح هذا المشروع مكانه و بقي حبيس الانتظار، بعد مرور أزيد من سنتين من فك أسره بعدما سبق و ان أعلنت والي جهة سوس ماسة السابقة زينب العدوي خلال شهر غشت من سنة 2016 بانه تمت الموافقة على هذا المشروع الهام، لكن ومنذ ذلك التاريخ، و بعد القيام ببعض الرتوشات و إنجاز بعض الأعمال التي تؤشر ظاهريا بالشروع في إنجاز المشروع، بقي الجمود سيد الموقف وسط طرح تساؤلات عن سر وقف تتبع أشغال هذا المشروع، و الذي مر من مراحل معقدة كان البعض ينبئ حينها بأن سيتعرض للإجهاض.
في هذا السياق، سبق و أن تم عرض ملف البقعة الأرضية المخصصة لبناء هذا المشروع الهام في المزاد العلني، بعد عجز المالكين للبقعة الارضية المخصصة للمشروع المذكور من تسديد الديون المتراكمة عنهم والمقدرة بمليارين و 100 مليون سنتيم.
وكانت بقعة المشروع المتواجد في موقع استراتيجي بجوار القصر الملكي بأكادير، و الممتدة على أزيد من هكتارين، قد اقتناها أحد المستثمرين الأجانب بمبلغ 200 درهما للمتر الواحد، بما مجموعه 470 مليون، و سبق و أن تمت عملية تفويتها بعد المصادقة على نقطة التفويت في إحدى دورة المجلس البلدي لأكادير لسنة 2007 مقابل إنجاز فضاء لقصر المؤتمرات من طرف مستثمر يحمل الجنسية الايطالية و حصل بعدها على رسم التحفيظ العقاري.
لكن، وبسبب ضغط أحد ولاة الجهة السابقين، أجبر المستثمر الايطالي على اشرك مستثمرين فرنسيين معه بطريقة طرحت أكثر من علامة استفهام، واضطر المشتركون الى اقتراض مبلغين ضخمين الأول قدر بمليار و 700 مليون سنتيم، والثاني بلغ 400 مليون سنتيم. لكن، وبعد مرور مدة من الزمن، و أمام عجز الدائنين على تسديد تلك الديون، و أمام بقاء المشروع حبرا على ورق، اضطر البنك المقترض للجوء إلى المحكمة وسلك مسطرة الحجز، وعلى إثر ذلك، حدد موعد لعرض البقعة المذكورة في المزاد العلني الأسبوع المنصرم، وحدد مبلغ الانطلاق في مليار و 100 مليون سنتيم، لكن المفاجئة كانت كبيرة حين لم يتقدم أحد المتنافسين للتنافس على هذه الصفقة، فتم بذلك تأجيل جلسة المزاد ..
هذا، واستطاع هذا المشروع أن يقف صامدا أمام لوبيات العقار التي يسيل لعابها للبقعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع بحكم موقعها الإستراتيجي.
إلى ذلك، و بعد طول انتظار، أعلنت والي جهة سوس- ماسة السابقة، زينب العدوي، بانه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 1,4 مليار درهم لإنجاز المشروع،و بناء مركز للمعارض والاتفاقيات في أفق 2020.
وأشادت العدوي، بالموافقة على هذا المشروع الذي سيمكن عاصمة سوس من التوفر على هاتين البنيتين الضروريتين، داعية مجموع الفاعلين والمتدخلين في مجال الاستثمار إلى تكثيف الجهود من أجل استقطاب المزيد من المستثمرين ومعالجة ملفات الاستثمار المعلقة بهدف تمكين جهة سوس- ماسة من التموقع في المكانة التي تستحقها بين جهات المملكة.
هذا، و يبقى هاجس الشروع في تتبع أشغال المشروع يراود كل المتتبعين بالمدينة، خصوصا و أنه سيعطي للمدينة دفعة كبيرة في مسار التنمية الاقتصادية بالجهة ككل، واعتبر أكثر من متتبع بان لا شئ يجب ان يقف في إتمام المشروع، اللهم إلا إذا كانت هناك مبيتة من جهات تشتغل في الظلام من اجل أن تبقى أكادير في الحضيض، و أن لا تستفيق من سباتها في ظل التهميش الممنهج و المقصود.