أثار صدور قرار المجلس الجماعي لأكادير الخاص بتحديد مواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي جدلاً واسعًا واستنكارًا شديدًا في المدينة.
هذا القرار، الذي من المنتظر مناقشته ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس (تحت النقطة 11)، يفرض فتح المحلات التجارية والمقاهي عند السادسة صباحًا (6:00) وإغلاقها عند الواحدة صباحًا (1:00).
و تتجه الأنظار نحو تداعيات هذا القرار، حيث يرى العديد من الفعاليات المدنية والمهنية وأرباب ومستخدمي المحلات التجارية والمقاهي أنه يشكل تهديدًا مباشرًا على السير التجاري للمدينة. كما يُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء سلبًا على الحركية الاستهلاكية للمواطنين، مما يضيق الخناق على النشاط الاقتصادي الليلي الذي تعتمد عليه شريحة واسعة من التجار والمستثمرين.
وفي سياق التعليقات الرافضة، ذهب البعض إلى اعتبار أن هذا القرار “يعيد مرحلة كوفيد-19″، بتذكيره بالإجراءات المشددة التي فرضت قيودًا على حركة التجارة في فترة الجائحة.
كما أشارت شريحة واسعة من المواطنين إلى أن مدينة أكادير تحمل صفة مدينة سياحية بامتياز، وهي مقبلة على تظاهرات قارية ودولية كبرى. وأكدوا أن طبيعة المدينة السياحية وضرورة الحفاظ على جاذبيتها الليلية لا يمكن أن تقبل بمثل هذه القرارات المجحفة التي تُقلص من مدة النشاط التجاري، وتُهدد مكانتها كوجهة حيوية تنبض بالحياة حتى الساعات المتأخرة.