أثار طلب مغربي جديد لاستيراد النفايات الأوروبية غضب فعاليات مدافعة عن البيئة، والتي سبق وعبرت في مناسبات سابقة عن معارضتها هذا التوجه.
ويأتي هذا بعدما وجه المغرب طلبا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، يعبر فيه عن أمله في قبوله، إلى جانب 23 دولة أخرى، ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد “النفايات غير الخطرة” من الاتحاد.
وبحسب بلاغ للمفوضية الأوروبية، فإن الطلب المغربي الجديد يأتي في سياق إعداد أوروبا لائحة جديدة لشحنات النفايات، من خلال نظام حديث للشحن داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى واردات وصادرات الأزبال من وإلى الخارج.
ووفقا لذات البلاغ، فقد تقدمت 24 دولة عبر العالم بطلب ضمها إلى هذه القائمة الجديدة، وهي: بنغلاديش، البوسنة والهرسك، مصر، السلفادور، الهند، إندونيسيا، كازاخستان، ماليزيا، مولدوفا، موناكو، المغرب، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، باكستان، الفلبين، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، تايوان، تايلاند، توغو، تونس، أوكرانيا وفيتنام.
وأكد المصدر نفسه أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم هذه الطلبات وإعداد قائمة بالدول غير الأعضاء في القائمة المسموح لها باستيراد نفايات معينة من الاتحاد الأوروبي، وخلال عملية التقييم، قد تتواصل المفوضية مع البلدان المعنية لطلب توضيحات أو استكمال المعلومات المقدمة.
وأثار هذا التوجه غضب فعاليات بيئية ترى في استمرار المغرب في استيراد النفايات من أوروبا “أمرا خطيرا”، خاصة أن هذه العملية تتم، بحسبها، في “ظروف غامضة”، ودون تقديم أي توضيحات بشأنها.
في هذا السياق، كشف مدافعون عن البيئة أن “المغرب يواجه مشكلة حقيقية مع عملية استيراد النفايات من الخارج، التي تعتبر خطوة مرفوضة بشكل قاطع تماما من قبل الجسم البيئي”.
وأوضح هؤلاء أن المملكة “تعيش على وقع كسل وضعف في تدبير معالجة النفايات، حيث يتم طمر غالبيتها، مما يضر التربة”، مبرزين أن هذا الأمر “كان يفرض على المغرب التركيز على بناء منظومة معالجة ناجعة للنفايات، عوض البحث عن استيرادها من الخارج”.
وأكد هؤلاء أن “النفايات التي ينوي المغرب استيرادها ليست خطيرة بالنسبة للأوروبيين الذين لهم بنية معالجة ونصوص قانونية واضحة تماما بخصوص الأزبال، لكنها تكون خطيرة بالنسبة لدول لا تمتلك منظومة معالجة قوية للنفايات رغم كميتها الكبيرة”.
وتبعا لذلك، دعا ذات النشطاء إلى “إجراء دراسة علمية محايدة حول طبيعة النفايات بالمغرب، وخاصة تلك المستوردة”، مشددين على أنهم “يرفضون في الأصل استيراد النفايات من الخارج، والتي لم تفلح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بعد في إقناع الرأي العام حولها”.