أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفاتهم من التأثيرات التي يحتمل أن يشهدها هذا القطاع تزامنا مع اقتراب تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة ابتداء من غشت 2026.
ويهدد القانون المذكور، الذي يروم حماية المستهلك الفرنسي، عددا من مراكز النداء المتواجدة في المملكة بالإفلاس، خاصة أنه يمس نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف.
ويستهدف القانون المذكور مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، إذ ينص على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك.
وينص القانون على غرامات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو بالنسبة للأفراد، و375 ألف يورو بالنسبة للشركات المخالفة، فيما تتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية.
وفي المقابل، ترك القانون استثناءات محدودة، إذ سيسمح بإجراء الاتصالات فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، شريطة عدم عرض خدمات جديدة.
ويعد التسويق عبر مراكز النداء قطاعا حيويا في المغرب، إذ يشغل العديد من الأجراء في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، حيث يتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت نطاق خدماتها.
وتقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية بموافقة مسبقة من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل “طلب الاتصال” عبر نقرة واحدة.
التعاليق (0)