قانون تصفية مالية 2024 حظي بمصادقة مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، وذلك بالأغلبية، في محطة برلمانية تهم حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024.
وصوّت لفائدة مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024 ما مجموعه 19 مستشاراً برلمانياً، فيما عارضه مستشار واحد، وامتنع آخر عن التصويت.
قانون تصفية مالية 2024 أمام مجلس المستشارين
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المعطيات المرتبطة بهذا النص نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، موضحاً أنه تم التحكم في عجز الميزانية وفق الأهداف المسطرة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، تراجع عجز الميزانية إلى 3,8 في المائة سنة 2024، مقابل 4,3 في المائة سنة 2023.
كما سجلت المديونية انخفاضاً إلى 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 68,8 في المائة سنة 2023.
وتبرز هذه الأرقام، وفق العرض الحكومي، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 تم في سياق تحكم في العجز وتراجع نسبي في مستوى المديونية.
موارد محصلة تفوق التقديرات
في ما يتعلق بالنتائج التفصيلية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أوضح الوزير أن نفقات الميزانية العامة بلغت 516,7 مليار درهم.
أما الموارد المحصلة فقد بلغت 527,9 مليار درهم، بعدما كانت الموارد المقدرة في قانون المالية في حدود 434 مليار درهم.
ويعني هذا المعطى أن الموارد المحصلة تجاوزت التقديرات الأصلية الواردة في قانون المالية، وفق الأرقام المقدمة خلال الجلسة التشريعية.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن “الموارد العادية للدولة تمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الموارد المحصلة”، معتبراً أن ذلك يعني أن “أكثر من ثلثي الموارد تبقى موارد قارة، تسير من سنة إلى أخرى في أفق إيجابي”.
الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد الوزير بأن النفقات بلغت 172,81 مليار درهم، فيما بلغت الموارد المحصلة 194,13 مليار درهم.
وسجلت هذه الحسابات، بحسب المعطيات نفسها، معدل إنجاز بلغ 141 في المائة.
أما بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت نفقات الاستغلال 2,63 مليار درهم، في حين سجلت نفقات الاستثمار 320,94 مليون درهم.
وتمنح هذه الأرقام صورة أكثر تفصيلاً عن تنفيذ مالية 2024، سواء على مستوى الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
زيادة إجمالية في الموارد على النفقات
وأكد وزير العدل، خلال تقديمه للمعطيات نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أسفر عن تسجيل زيادة للموارد على النفقات بلغت 11,21 مليار درهم بالنسبة للميزانية العامة.
كما بلغت هذه الزيادة 21,32 مليار درهم بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، و4,32 مليار درهم بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبناء على ذلك، خلص الوزير إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أفرز زيادة إجمالية للموارد على النفقات، حددها مشروع قانون التصفية وضبطها في 36,84 مليار درهم.
وبذلك، ينتقل مشروع قانون التصفية لسنة 2024 من مرحلة النقاش إلى المصادقة داخل مجلس المستشارين، وسط أرقام حكومية تقدم صورة عن تنفيذ الميزانية وتطور العجز والمديونية والموارد المحصلة خلال السنة المالية المعنية.
