أعرب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بدعوى أنه “لا يتضمن أي تدابير لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وللاستجابة لمطالبهم المادية”.
وفي بلاغ أصدره بهذا الشأن، ندد الاتحاد النقابي بـ”استمرار سياسة الغلاء الذي طال كل المواد والخدمات الأساسية”، متهما الحكومة بـ”عدم اتخاذ أية تدابير لتخفيف حدته على الطبقات الشعبية، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، وإحداث درجة جديدة”.
وفي سياق متصل، استنكر الاتحاد النقابي ما أسماه “تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي، وإحداث الدرجة الجديدة، مع تهميش مطالب العديد من الفئات”.
ومن جهة أخرى، انتقد الاتحاد النقابي “استمرار الحكومة في سياستها المعادية للحق في الإضراب عبر مواصلة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل”، مطالبا بـ”الكف الفوري عن هذه الممارسة المجحفة في حق شغيلة القطاع العام، وإرجاع المبالغ المقتطعة تعبيرا من الحكومة عن احترامها للدستور، الذي يعتبر الإضراب عن العمل حقا مضمونا للشغيلة”.
ومن جهة أخرى، أعربت النقابة عن تضامنها التام مع احتجاجات الشغيلة التعليمية، من أجل “نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة لأسرة التعليم”، فيما دعت إلغاء النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
هذا، طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة في ختام بلاغه بـ”تحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة لجميع الموظفات والموظفين”.