يومية المساء أوردت أن المشروع على ضرورة تبليغ المشغل بكيفية رسمية من قبل الجهة الداعية إلى الجمع العام، المكلف باتخاذ قرار الإضراب، ومكان انعقاده وذلك سبعة ايام على الأقل قبل تاريخ انعقاده ، ويلتئم الجمع العام بصفة قانونية بحضور
ما لا يقل عن 75 في المائة من اجراء المقاولة أو المؤسسة، ويتخذ قرار الإضراب بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأجراء الحاضرين.
وتطالب النقابات بضرورة حذف جميع المقتضيات ذات الطبيعة الزجرية، والتي قد تعطي لممارسة الإضراب بعدا جنائيا في بعض الحالات.
