أشعل قانون الإضراب فتيل الحرب بين الحكومة و النقابات.
يأتي هذا بعدما تحدى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المركزيات النقابية سواء الأكثر تمثيلا الممثلة في الحوار الاجتماعي أو بفرق في مجلس المستشارين أو التي تنشط خارجه، وقرر عقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأجندة سياسية محددة وبدعم من الأغلبية الحكومية، بتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قصد المصادقة عليه وإخراجه نهاية السنة في الجريدة الرسمية. هذا، وهددت النقابات الحكومة بصيف ساخن من سلسلة إضرابات إذا تحداها الوزير وعرض النسخة القديمة للنقاش بدعم من الأغلبية الحكومية بمجلس النواب عوض مجلس المستشارين الذي يضم في صفوفه ممثلين عن النقابات.
موازاة مع هذا، أعلنت ست منظمات نقابية مهنية مرتبطة بقطاعات الوظيفية العمومية بشكل رسمي ميلاد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” يوم الإثنين 15 يوليوز 2024.
وأوضح مؤسسو الجبهة “انبثاقها من رحم المعاناة الجماعية والمخاطر المُحْدقة بالمكتسبات، ولتعزيز المشهد الاجتماعي وفتح نقاش عمومي فيه”، وحذروا من “القوانين والإجراءات في مضامينها المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من جهة وعلى مستقبل العمل النقابي من جهة أخرى، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة خدمة لمصالح الطبقات الرأسمالية السائدة ومصالح المؤسسات المالية الدولية”.
و أوضح هؤلاء خلال الندوة الصحفية المنظمة يَم الإثنين 15 يوليوز 2024 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن المغرب عرف منذ “أكثر من 20 سنة محاولات لتمرير مشاريع قوانين عديدة تهدف إلى نزع سلاح الإضراب من الطبقة العاملة، بدعم من الحكومات المتعاقبة وبمساهمة واعية من طرف الإعلام البرجوازي عبر حملات تضليل كبرى، منظمة ومنتظمة، تستهدف الحق في الإضراب عبر تبخيس وتشويه دوره كسلاح نضالي للدفاع عن الكرامة وعن المطالب المشروعة وكحق من حقوق الإنسان”، معتبرين أن الوضع الراهن متسم بما وصفوه “تدهورا خطيرا للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، ومن تضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل؛ وهو ما يُميز هذه اللحظة ويجعلها دقيقة وتاريخية، تستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية؛ والتبرم الواعي كذلك عن كل النزوعات السلبية، التي يحبل بها الواقع النقابي مع كامل الأسف، في التعاطي مع الوضع الاجتماعي وتوابعه.
وذكرت جبهة مناهضة مشاريع التعاقد وتنظيم الإضراب أن “الثروة الوطنية نمت بفضل ملايين العمال والعاملات والموظفين والمستخدمين، وأن الاقتصاد الوطني بُني وعلى أكتافهم/هن، لكنه للأسف الشديد لم تستفد من ذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة التي ازدادت أوضاعها تأزما على كل المستويات؛ في حين كان للرأسمال العالمي والمحلي الذي راكم ثروات هائلة وحقق ولا يزال يحقق أرباحا فلكية، دورا كبيرا في الالتفاف على المطالب المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، بل تعداه الأمر للمطالبة بمزيد من المرونة في قانون الشغل، وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية”.