تسير الأمور نحو توافق مبدئي بين الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، مما يمهد الطريق للمصادقة على مشروع قانون الإضراب خلال الدورة التشريعية الحالية.
وقد أكدت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أهمية إصدار قانون متوافق عليه يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، معتبرة أن هذا النص يلعب دورًا حيويًا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات.
من جهتها، رأت فرق المعارضة أن هذا النص بحاجة إلى إجماع وطني لكونه يهم المجتمع ككل وجميع الفرقاء، داعية إلى توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتها، وإجراء حوار عميق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء.